لفت النائب الأوّل للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، إلى أنّ "بحسب تقديرات خبراء الاقتصاد حول نتائج الضغوط وسياسات الحظر الّتي يفرضها الأعداء على إيران، فقد كان المتوقَّع أن يرتفع التضخّم في البلاد إلى 1000 بالمئة، لكنّنا استطعنا بواسطة التدابير والإجراءات المتَّخذة من كبح هذا التضخم وإبقائه على مستوى الـ36 بالمئة".
وأكّد، خلال اجتماع اللجنة القياديّة للاقتصاد المقاوم، أنّ "الحكومة تعي جيّدًا أنّ التضخّم بنسبة 36 في المئة يعرّض الوضع المعيشي للبلاد إلى صعوبات كثيرةـ ويفرض ظروفًا عسيرة على الشعب، لكن في الوقت نفسه ينبغي أن لا ننسى الحقيقة بأنّ الأعداء كانوا قد خطّطوا للقضاء على اقتصادنا تمامًا".
وأوضح جهانغيري أنّ "أحد الأهداف الرئيسيّة لمشروع الاقتصاد المقاوم الّذي أطلقه قائد الثورة الإسلامية منذ العام 2013، يكمن في تعزيز الصمود الاقتصادي أمام هذه التحدّيات والصدمات الخارجيّة"، مركّزًا على أنّ "إيران استطاعت بفضل نهجها المقاوم، أن تحقّق اليوم الانتصارات في نضالها ضدّ الحظر الأميركي وجائحة "كورونا" أيضًا".