لا علاقة للقرارات التي تصدر بين الحين والآخر عن الرئاسة السورية حول تسهيل عودة النازحين الى بلدهم، بما تقوم به وزارة الشؤون الإجتماعية في لبنان لهذه الغاية، خصوصاً لناحية توقيت إعادة تفعيل خطة الوزارة التي أقرّها مجلس الوزراء قبل إستقالة حكومة حسان دياب، وتحديداً في شهر تموز من العام 2020. ما دفع وزارة الشؤون الى إعادة تفعيل الخطّة في هذا التوقيت بالذات هو إعادة فتح البلد بعد سلسلة من الإقفالات التي فرضها فيروس كورونا، وبعد إنفجار الرابع من آب 2020 وتداعياته الكارثية، التي طيّرت الحكومة وفرملت كل شيء. لكل ما تقدم دعا وزير السياحة والشؤون الاجتماعيّة رمزي مشرفية الى إجتماع وزاري وأمني موسع عقده الإثنين الفائت، وبحسب المعلومات إنتهى الإجتماع الى تكليف وزارة الداخلية والبلديات بوضع آلية تنفيذية لهذه الخطة، قوامها مسح شامل تنفذه وزارة الشؤون الإجتماعية بالتنسيق مع الامن العام وقوى الأمن الداخلي والبلديات لجميع النازحين المنتشرين على 1611 منطقة عقارية لبنانية. هدف هذا المسح بحسب المصادر المتابعة هو إحصاء النازحين السوريين في لبنان بعدد نهائي خصوصاً أن منظمة الـUNHCR تقدر أعدادهم في لبنان بـ876 ألف نازح، بينما تشير الأرقام الرسميّة لدى الدولة اللبنانية الى وجود ما يزيد عن مليون و600 ألف نازح في لبنان، وهنا لا بد من الإشارة الى أن الدولة اللبنانية سبق أن توقفت عن تسجيل النازحين في لبنان منذ العام 2015.
أهم ما يهدف اليه هذا المسح هو إصدار بطاقة شخصية لكل نازح تدوّن عليها معلوماته الشخصية، ومن خلال هذه البطاقة سيتمكن حامل البطاقة من الحصول على أوراق ثبوتية سوريّة بعد تمكنه من تسجيل زيجاته وأولاده. وهنا تكشف أرقام وزارة الشؤون أن نسبة لا تتخطى الـ20% من النازحين في لبنان تملك أوراقاً ثبوتية صحيحة، كما ان هناك نسبة 72 % من الولادات الجديدة التي لم تسجل طيلة السنوات الماضية، ما يعني وجود ما يزيد عن 150 ألف نازح ولدوا على الأراضي اللبنانيّة ولم يتم تسجيلهم، هذا إذا إعتمدنا على معدل وسطي سنوي للولادات هو 30 ألف ولادة.
أيضاً وأيضاً، ضمن إطار عدم التنظيم الذي شهده الملف طيلة السنوات الماضية، تكشف دراسة إحصائية أن أكثر من50% من الزيجات التي تحصل في المناطق الريفية، هي زيجات غير شرعية وغير مسجّلة لدى دار الفتوى، لأنّ رجال الدين الذي يعقدون قران هذه الزيجات، هم غير معتمدين من قبلها، ونقول دار الفتوى لأن الأكثرية الساحقة من النازحين في لبنان هم من أبناء الطائفة السنية.
وزارة الشؤون الإجتماعية ستنتظر الآلية التنفيذية التي ستعمل عليها وزارة الداخلية كي تضعها موضع التنفيذ وتطلق العمل، كيف لا والإتكال في التنفيذ سيكون بشكل أساسي على الأجهزة الامنية، لأن الخطة تنص على أن النازحين بإمكانهم التسجيل شخصياً لدى البلدية، وبإمكان القوى الأمنية كالأمن العام وقوى الامن الداخلي تسجيلهم بعد التوجه الى مخيماتهم.
أبرز ما تهدف اليه هذه الخطة هو تكريس صفة النزوح للنازح، والتمييز بين من هو حقاً نازح ومن جاء قبل الحرب السورية وهو يعمل في لبنان. النازح سيحمل بعد الخطة بطاقة نزوح، والعامل سيحمل إقامة صادرة عن وزارة العمل.
