أكد رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس مارون حلو، انه "تكاثرت في الفترة الأخيرة العروض والمقترحات التي يقدمها البعض وتعتمد على رهن مداخيل المرفأ لفترة طويلة حيث ستتراكم ديون مستحدثة من جراء التمويل الطويل الأجل الذي سيؤدي إلى إغراق الدولة بديون إضافية لا فائدة منها، خصوصا في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان والإقتصاد اللبناني، وهي تفتقد إلى رؤية موضوعية. لذا يجب التركيز على مساعدة الدولة من خلال تنمية مدخول المرفأ ضمن خطة واضحة ومستدامة في المدى العاجل، وإعادة إطلاق مناقصة تشغيل محطة الحاويات التي توقفت بعد حادث الانفجار".
ولفت الى ان "إعادة إعمار مرفأ بيروت بكلفة تناهز الـ 4 مليارات دولار وتجهيزه بـ 36 رافعة ومحطة سياحية لا يمكن ان يأتي بأي جدوى مشجعة، كونه يتجاهل وجود محطة حاويات حديثة وتنافسية أنشئت مؤخرا في مرفأ طرابلس، كما أن إعماره بكلفة 7 مليارات دولار في مرحلته الأولى والتي تتضمن إعمار منطقة برج حمود لن يجدي نفعا لعمل المرفأ ومردوده، وسيضع الدولة أمام ديون اضافية لا لزوم لها. وإن تدخل السياسة وإرضاء أطراف وتجاهل الاخرين في هذا المشروع سيكبدنا مصاريف إضافية وعمولات نحن بغنى عنها. وتجدر الإشارة الى أن هذه المشاريع الطموحة لا تتناسب مع واقعنا الصعب بسبب الأزمة السياسية المتمادية مع وجود أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة".
وشدد الحلو على ان "مشروعنا بإعادة بناء المرفأ من القطاع الخاص ممولا من مدخوله بمدة قصيرة لا تتجاوز الثلاثة سنوات سينعش قطاع المقاولات والهندسة والاستشاريين المحليين الذين يملكون الكفاءة والإمكانية للتنفيذ والإنجاز في ظرف تترنح الشركات الوطنية وتتفكك أوصالها وهيكلياتها ويهاجر مهندسوها والعاملين لديها"، مؤكداً ان "هذه المبادرة ستنعش الناتج المحلي وتوفر فرص عمل للبنانيين الذين بأمس الحاجة اليها، كما ستؤمن للدولة مداخيل إضافية للاستثمار بحيث لن نحتاج الى كامل المساحات المخصصة حاليا للمرفأ بحسب الدراسة التي قمنا بها بل سيقتطع قسما منها وسيوزع على مستثمرين محليين. إن هذه القيمة المضافة سيتم توضيحها عند موافقة المراجع المختصة على المشروع. كما أن اقتراحنا لا يلزم الدولة بأي استدانة أو مصاريف إضافية غير التي سنستثمرها من خلال مداخيل المرفأ ولا تتضمن أي كفالات بل سيتقدم القطاع الخاص بضمان حسن تنفيذ وتجهيز للأعمال والمشتريات".
