اتّهمت "حركة النهضة"، الحزب الرئيسي في البرلمان التونسي، الرئيس قيس سعيد بتهديد الديمقراطيّة. وأتى ذلك بعد خطاب لسعيد الأحد، أكّد فيه أنّ "رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة العسكريّة والمدنيّة. فليكن هذا الأمر واضحًا بالنسبة إلى كلّ التونسيّين في أيّ موقع كائن... لا أميل إلى احتكار هذه القوّات، لكن وجب احترام الدستور".
ورأت في بيان أنّ "هذا الأمر يشكّل دَوسًا على الدستور وقوانين البلاد، وتعدّيًا على النظام السياسي وعلى صلاحيّات رئيس الحكومة" هشام المشيشي. وأكّدت "رفضها المَنزع التسلّطي لرئيس الدولة"، داعيةً القوى الديمقراطية إلى "رفض هذا المنزع واستكمال البناء الديمقراطي وتركيز المحكمة الدستورية".
