لفت العاملون الاجتماعيّون في مشروع الاستجابة للأُسر الأكثر فقرًا المنبثق عن وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، إلى أنّه "بات مؤكّدًا أنّ هناك جهات حزبيّة تخريبيّة تشكّل منظومةً هدّامةً، لا تزال تدير وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي مشرفية، خاصّةً عبر مستشاره بيار بار. ويبدو أنّ هذه المنظومة تتعمّد إفشال الغدارة والدولة، وتريد إظهارهما بمظهر العاجز عن إكمال أيّ دور أو القيام بأيّ مهمّة وطنيّة، تمهيدًا لتسليم الدولة والمؤسّسات للمنظّمات والجمعيّات، خدمةً لأهداف سياسيّة وخارجيّة.
وأشاروا في بيان، إلى أنّ "في ظلّ الإنهيار الإقتصادي وتداعيته الاجتماعيّة ومنها تفشّي الفقر والعوز، وفي ظلّ التزام العاملين بمشروع الإستجابة للأسر الأكثر فقرًا بالقيام بواجباتهم، رغم كلّ الظروف، ومنها توقّف رواتبهم القليلة جدًّا منذ أشهر خلت بسبب رعونة الوزير ذو الوعود المتكرّرة غير الصادقة، ثابر العاملون الاجتماعيّون وعملوا بجدّ وكدّ، مؤدّين مسؤوليّاتهم القانونيّة والإنسانيّة والأخلاقيّة والوطنيّة، لناحية إجراء الكشوفات والمسوحات والزيارات الميدانيّة بالتعاون مع الإدارة؛ لإنجاز بيانات نظيفة للأسر الفقيرة تمهيدًا لدعمها عبر الهبات والقروض حالما تصل".
وركّز العاملون على أنّ "رغم كلّ ذلك، فاجأنا قرار بربريٌ تعسّفي جديد لوزير غير مختص، هو أبعد ما يكون عن "الشؤون والهموم الاجتماعيّة للشرائح الوطنيّة"، قرار يقضي بصرف أغلبيّة 480 موظّفًا في مشروع الفقر، وعليه فإنّنا العاملون الاجتماعيّون في مشروع الإستجابة للأُسر الأكثر فقرًا، ننتفض على هذا القرار الجائر والظالم بحقّ المؤسسة والمشروع، وبحقّ الناس والفقراء، وبحقّ العاملين وعائلاتهم".
وأوضحوا أنّ:
"1- إنّ قرار مشرفية هو خطوة جائرة تفضي إلى الطرد التعسّفي لأكثر من 300 عامل اجتماعي على الأقل في مشروع الفقر، سيحرم هؤلاء من العمل ومن الدخل في هذه الظروف الصعبة والقاسية.
2- إنّ هذه الخطوة هي باب لتوظيفات تنفيعيّة جديدة تناسب مشرفية، والمستشار باز والمنظومة الهدّامة الّتي تقف خلفه.
3- يبدو أنّ الوزير يهدف من خلال هذه الخطوة، إلى وضع اليد على برنامج الأسر الأكثر فقرًا، وخاصّة لناحية:
أ- طريقة تعبئة الإستمارات وطريقة تقييم الأسر المستحقّة.
ب- تعزيز دور بعض الأحزاب السياسيّة في المشروع لتسييله سياسيًّا (توظيفات سياسيّة، اختيار سياسي للأسر المستحقّة، تقزيم التقديمات إلى قالب سياسي)، خاصّةً أنّ المرحلة القادمة هي مرحلة إنتخابات.
4- إنّ هذا القرار هو محاولة للوزير لإظهار نفسه بصورة الرجل الإصلاحي حتّى على حساب الفقراء وعوائل العاملين الإجتماعيين وعلى حساب إستمرارية المشروع.
5- إنّ هذا القرار وهذه الخطوة اللئيمة، تضاف إلى قرار جائر سابق أعده المستشار باز، أصرّ ولازال يصرّ عليه مشرفية، عنوانه تصفية المشاريع المنبثقة تحت ذريعة "دمج المشاريع ووقف الهدر"، علمًا بأنّها – أي المشاريع المنبثقة – لا تكلّف الدولة سوى رواتب قيلة من بضع مئات الآلاف من الليرة المهارة، فيما تأتي هذه المشاريع نفسها بميزانيّات برامجها وأنشطتها (إتجاه الفقراء والمعوقين والمسنين والنساء والأطفال...) عبر الهبات والمنح الخارجيّة".
كما شدّدوا على أنّ "بالتالي، وتبعًا لقرار الدمج الغريب هذا، سيصرف الموظّفون والعاملون في المشاريع المبثقة كلّها، ولا مجال في ديوان المحاسبة لاستمرارهم، فالقرار "قرار تصفية"، والمشاريع المستحدثة تُعتبر- قانونيًّا- مشاريع جديدة لا اعتمادات لها في الموازنة العامة، وستتوقّف المشاريع المنبثقة الحاليّة كلّها بشكل تلقائي، وهذا قرار لا يتّخذه رجل عاقل او مسؤول حكيم ذو نظر".
وأعلنوا أنّ "بناءً عليه ورفضًا لهذا القرار الجائر والظالم، وصَونًا للحقوق وللمؤسّسات وللقانون، وحمايةً لحقوق العاملين والفقراء والمعوّقين والشرائح الإجتماعيّة، نعلن إضرابًا مفتوحًا وتصعيدًا إلى حين العودة عن قرار الصرف التعسّفي، وإلى حين تعديل قرار دمج المشاريع المنبثة، بما يضمن استمرارها وإنهاء خدمات المستشار باز الّذي أعدّ لهذه الجريمة، الّتي لن يغفرها التاريخ في حال تنفيذها لا سمح الله".
