ذكر مصدر سياسي لـ"الشرق الاوسط" إن الرهان على تخلي "حزب الله" عن حليفه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ليس في محله لأنه لن يفرّط بتحالفه معهما طالما أن البديل المسيحي ليس في متناول اليد، ولن يتأمن بسهولة لاعتبارات تتعلق بخصومه في الشارع المسيحي بدءاً بحزبي "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية"، مروراً بالشخصيات المستقلة المنتمية إلى "قوى 14 آذار" سابقاً وانتهاءً بالحوار المتعثّر بين "حزب الله" وبكركي الذي اقتصر حتى الساعة على عقد جلسة يتيمة بقيت في حدود رفع العتب ولم تُسفر عن نتائج توحي بأن البطريرك الماروني بشارة الراعي سيرعى شخصياً استئناف الحوار.
واكد المصدر السياسي أنه لا مصلحة لـ"حزب الله" في إضعاف رئيس الجمهورية وتياره السياسي لأن المستفيد من إضعافهما في الشارع المسيحي خصومه الذين يراهنون على إضعافه، آخذين بعين الاعتبار تراجعه منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الأول 2019 التي كانت وراء مبادرة عدد من الشخصيات التي أسهمت في تأسيس "التيار الوطني"، إلى الانسحاب منه احتجاجاً على السياسة التي يتّبعها باسيل برفضه مبدأ الشراكة في اتخاذ القرارات.
حتى أن المصدر نفسه لا يؤيد الرأي القائل بأن "حزب الله" يغض النظر أحياناً عن الأخطاء التي يرتكبها باسيل أو الهفوات التي يقف خلفها الفريق السياسي المحسوب على عون واضطرارهما للالتحاق به أكثر من اللزوم لحاجتهما الماسة إليه، ويقول إن الحزب يشكو من بعض مواقفهما، لكنه يحرص في المقابل على أن تبقى الشكاوى محصورة في الاجتماعات المغلقة التي تُعقد بينهما، وبالتالي لا صحة لكل ما يقال إن الحزب يترك حليفيه يغرقان في الأخطاء لدفعهما للالتصاق به، لأنه بذلك يكون قد أوقع نفسه في تناقض يتعارض وإصراره على تقويتهما في الشارع المسيحي لأنهما يؤمّنان الغطاء لمنظومة الحزب أكانت سياسية أو عسكرية.
وفي هذا السياق، لفت إلى أن الحزب يذهب إلى أقصى الحدود في مراعاته لعون وباسيل، وهذا ما يُؤخذ عليه من قبل الآخرين الذين يرمون عليه مسؤولية عدم ممارسته الضغط عليهما للانخراط في التسوية التي طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإزالة العقبات التي تؤخر تشكيل الحكومة كأساس لإنقاذ المبادرة الفرنسية والسير بلا شروط بخريطة الطريق التي رسمها الرئيس إيمانويل ماكرون لتأمين انتقال لبنان من الانهيار إلى التعافي.
