اشار نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي الى أن طرحه تسلم الجيش زمام الامور أتى لوقف تحلّل المؤسسات وانهيارها من قبل من هم في السلطة وخوفه من أن ينسحب الأمر على مؤسسة الجيش. واعتبر في حديث صحفي، بانه "قبل العهد والموقع النيابي لا يمكنني إلا أن أكون جزءاً من الشعب والمواطنين في لبنان ولا يمكن أن أكون منفصلاً عن الواقع المنهار المرشّح للتعاظم". وعدد مظاهر هذا الانهيار بالقول "حكومة مستقيلة ومشاورات متوقفة لتأليف حكومة جديدة إلى أجل غير مسمّى، مجلس نواب مستهدف ونواب استقالوا من دون أي نية لإجراء انتخابات نيابية فرعية وبالتالي انقلاب على الدستور، قد يكون مقدّمة لعدم إجراء انتخابات النيابية العام المقبل وبالتالي الانتخابات البلدية ومن ثم الانتخابات الرئاسية ليصبح الفراغ سيّد الموقف، وقد يأتي من هو في السلطة اليوم ليتحجج بالبقاء تحت عنوان استمرار المرافق العامة"، مضيفاً: "عندها إذا أتى الرئيس عون (أطال الله بعمره)، وقال لا يمكنني أن أترك ماذا نقول له؟".
وما زاد الطين بلة، بحسب الفرزلي، المشهد الأخير الذي تمثل بتمرد القاضية غادة عون على قرار كف يدها عن التحقيق في الجرائم المالية ليترافق مع دعوة صريحة من قبل وزيرة العدل التي دعت إلى انتفاضة في القضاء.
وسأل الفرزلي: "ما الذي يمنع من استمرار هذا التحلّل في مؤسسات الدولة ووصوله إلى الجيش"، موضحاً: "من هنا كانت دعوتي لكي يتسلم الأخير السلطة، انطلاقاً من موقعي كنائب الذي يحتّم علي إطلاق صرخة، محذرا إذا لم يقدم مجلس القضاء الأعلى على اتخاذ الإجراءات اللازمة عندها سنذهب إلى لجنة تحقيق برلمانية بصلاحيات قضائية لاتخاذ الإجراءات بحق كل من يظهره التحقيق محرضاً أو متعاوناً أو مغطياً".
وفيما شدد على تمسكه بمشروعية الجيش في الأمن والبطريركية المارونية في السياسة، اعتبر الفرزلي أن "العهد لم يحقق الأهداف المرجوة منه وأنا الذي لطالما وقفت إلى جانب رئيس الجمهورية، وكنت أتأمل الكثير من عهده".
وعن ردّ رئاسة الجمهورية عبر مستشار الرئيس عون، الوزير السابق سليم جريصاتي على دعوته لتسلم الجيش، يقول الفرزلي "لم أقرأه ولن أردّ... وسأستمر في إطلاق مواقفي النابعة من قناعة تامة، علّ صرختي تفرمل من يتآمر على المؤسسات"، رافضاً تسمية الجهة التي يقصدها بكلامه.
