أشار مصدر متابع لعمليّة تأليف الحكومة، لصحيفة "الأنباء" الكويتيّة، إلى أنّ "المشكلة ما زالت ذاتها، ومساعد وزير الخارجيّة الأميركيّة للشؤون السياسيّة السفير ديفيد هيل شدّد في جميع لقاءاته، على تشكيل حكومة تنفّذ الإصلاحات ولم يدخل بأسماء. صحيح أنّ هيل قال لرئيس الجمهوريّة ميشال عون إنّ رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري قال له يريد إطلاق يديه بتشكيل الحكومة، وأن يكون القرار للمجلس النيابي بإعطاء الثقة من عدمها، ولكن هذا مخالف للدستور، لأنّ الدستور يقول بالاتفاق مع رئيس الجمهوريّة، وطالما قدّم الحريري لائحةً ورفضها الرئيس عون، فليُجري تعديلًا على التشكيلة ويتناقش حوله مع عون، بدل الذهاب إلى الخارج في جولات؛ بينما الأولويّة هي الحكومة".
وأوضح أنّ "بالنسبة لصيغة حكومة من 24 وزيرًا، لم تكن هناك مشكلة حولها وإن كانت ستَطرح مشكلة الوزيرَين المسيحيَّين الإضافيَّين ومَن سيسمّيهما، على أساس أن للرئيس عون 8 مع "الطاشناق" و"المردة" 2، يبقى وزيران مَن سيسمّيهما"، مبيّنًا أنّه "إذا سمّاهما الحريري بتحالفه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، يمتلك النصف زائدًا واحدًا".
ولفت المصدر إلى أنّ "المشكلة تكمن تحديدًا حول من يسمّي الوزيرَين المسيحيَّين، لأنّ على الصعيد الإسلامي الأمور محسومة سلفًا، لأنّ برّي سيسمّي 3 وزراء، و"حزب الله" وزيرين والحريري 5 وزراء، والدروز وزيرين، واحد لجنبلاط والآخر للنائب طلال أرسلان".
وركّز على أنّ "طَلَب الحريري أن يكون مطلق اليدين غير ممكن، لأنّ إقالة وزير يحتاج إلى توافق بين الرئيسَين، وتعيين وزير يحتاج إلى توافقهما، وتعديل مرسوم التأليف يحتاج إلى توافقهما أيضًا، ودور رئيس الجمهوريّة أساسي ومحدَّد بالدستور"، مؤكّدًا أنّ "عون متمسّك بنصّ الدستور، خاصّةً أنّ الشراكة في تأليف الحكومة هي من آخر الصلاحيّات البارزة الّتي أُبقيت لرئيس الجمهورية، وفق دستور الطائف".
