أوضح رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاضدي الاجتماعي الصحّي وعضو مجلس إدارة اتحاد صناديق التعاضد في لبنان، الأب جورج صقر، أنّ "الهيئات الضامنة في لبنان هي كلّ الهيئات أو المؤسّسات أو الصناديق الّتي تهتمّ بتغطية صحّة المواطن اللبناني واستشفائه وطبابته، بدءًا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى تعاونية موظفي الدولة، مرورًا بالطبابة العسكرية، وشركات التأمين وصناديق التعاضد الصحيّة، ووزارة الصحة العامة الّتي عملها المراقبة ووضع الاستراتيجيّات الصحيّة".
وعمّا إذا يجب توجيه الاتهام عمّا يجري على الصعيد الصحّي في لبنان، للشركات الضامنة، أشار في حديث إذاعي، إلى أنّ "في الوضع الحالي، بمعزل عن وضع وباء "كورونا"، لا يمكن توجيه أصابع الاتهام لأيّ فئة أو هيئة، لأنّنا كلّنا علينا مسؤوليّة تأمين الطبابة والاستشفاء لكلّ المواطنين، من دون أيّ استثناء".
ولفت الأب صقر، إلى أنّ "في العالم كلّه، الطبابة والاستشفاء أولويّة. لا دولة في العالم يمكنها أن توفي الإنسان حقّه، خاصّةً في الحقل الصحّي، ومتطلّبات هذا الحقل أصبحت متطوّرة ومتقدّمة. لا يمكن إلقاء المسؤوليّة على عاتق جهة واحدة، فكلّنا علينا مسؤوليّة، كلٌّ ضمن إمكانيّاته، لتوفير حقّ الاستشفاء لكلّ مواطن بكرامة وبأقل كلفة". وركّز على أنّ "كورونا هو وباء، ومعالجة الوباء وطبابة المصابين من مسؤوليّة الدول، لا القطاع الخاص. وهذا الأمر هو قرار صادر عن الأمم المتحدة، واتفاق دولي وعالمي".
وذكر "أنّنا كقطاع خاص وصناديق تعاضد، أردنا المساهمة مع الدولة، ومع المنتسبين إلى صناديق التعاضد، الّذين لم يتخلّفوا عن تأدية واجباتهم تجاه القانون، ولا يمكن تركهم لمصيرهم"، مؤكّدًا أنّ "المواطن في لبنان متروك لمصيره للأسف، وكلّ منّا يحاول القيام بدولته. من واجباتنا مساعدة الدولة ورفع الغبن وتغطية المخاطر الّتي يتعرّض لها المنتسبون للصناديق؛ لكن بالمبدأ العام ليست من مسؤوليّتنا أن نقوم بالتغطية".
وكشف عن أنّ "لدينا مبدأً أساسيًّا وهو أنّ وجع الناس ليس للتجارة، ولا نتاجر بوجعهم"، مبيّنًا أنّ "القطاع الأهلي، أي قطاع صناديق التعاضد، ضمن إمكانيّات كلّ صندوق، تمكّن من التدخّل وتغطية المنتسبين له في ما يتعلّق بـ"كورونا"، وبما خصّ صندوقنا، فسنتخطّى المليون دولار بموضوع "كورونا" وحده".
وعمّا إذا كانت صناديق التعاضد ستعتمد على سعر صرف جديد، أشار صقر إلى أنّ "هناك أسعار عدّة للصرف، ونعيش في غابة بهذا الموضوع، والقوي يأكل الضعيف. سعر الصرف في صناديق التعاضد لا يزال على السعر الرسمي الّذي هو 1515 ليرة للدولار"، مركّزًا على أنّ "هناك متطلّبات كثيرة، وارتفعت تكلفة المستشفيات، وهذا حقّها، ممّا انعكس سلبًا على المواطن". وشدّد على "أنّنا واقعون بين مطرقة المستشفيات ومقدّمي الخدمات الطبيّة، وسندان حاجات المواطنين أو المنتسبين للصندوق".
كما طالب بـ"سعر صرف صحّي أو دولار صحّي، لكنّنا نخاف أيضًا إذا تحدّد سعر صرف الدولار الصحّي، أن يصبح كالدولار الطالبي"، ورأى "أنّنا نواجه إبادة، فنحن نجابه حربًا اقتصاديّةً، حربًا ماليّةً، حربًا ديمغرافيّةً، وحربًا بيولوجيّةً، ويجب أن نتفاهم سويًّا".
