أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، إلى أن "اللجنة أقرت عقب اجتماعها، تسوية أوضاع أفراد ورتباء الضابطة الجمركية مع تعهد الضابطة الجمركية بالاتيان الى المجلس النيابي لإعادة النظر بالملاكات خلال 6 أشهر".
ولفت كنعان إلى أن "اليوم هناك نقاش يحصل بين من يريد أن يلغي السرية المصرفية عن الموظف العمومي المُنتخب والمُعين من رأس الهرم وصولا لموظف درجة رابعة وكل من يتعاطى الشأن العام، وأنا منهم، وهذا ما قامت به اللجنة الفرعية، واللجنة التي درست القانون جمعت 3 قوانين وألغت السرية المصرفية واللجان المشتركة والهيئة العامة ذهبوا لإلغاء السرية المصرفية".
وتابع، "رد رئيس الجمهورية سمح بإعادة درس هذا القانون واليوم ربطناه بالقانون المقدم من كتلة "الةفاء للمقاومة" حول هيئة التحقيق الخاصة، وأن يكون هناك درس من خلال لجنة فرعية برئاستي، تعطى مهلة 15 يوما ممثلة فيها كل الكتل، ونكون وصلنا للنهاية واذا لم يحصل خلال 15 يوم، مع تفضيلي لإعادة تبني الغاء السرية المصرفية".
كما اكد أنهم استمعوا الى "مصرف لبنان ووزارتي المال والعدل عن تحويل الأموال للخارج من أصحاب النفوذ والمصارف، وسيستكمل البحث مع جمعية المصارف وفق الاقتراح المقدم من تكتل لبنان القوي لاسترداد الأموال". واكد أن "هناك اعتراضات من النواب ومصرف لبنان وجميعة المصارف على موضوع تحويل الأموال، ولكن سنكمل وسيكون هناك نقاش جدي وصريح في الجلسات المقبلة
