اشار المكتب الاعلامي لوزيرة العدل في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ماري كلود نجم​ في بيان، الى "ان القرار الصادر عن الوزيرة برقم 220 تاريخ 22 نيسان 2021 بتفويض بعض الصلاحيات إلى المديرة العام ل​وزارة العدل​ لغاية 3 ايار 2021 ضمنا، هو مماثل بصيغته ومضمونه لجميع القرارات التي صدرت في ​حالات​ غيابها، وبالتالي لا تنطبق عليه اطلاقا التحاليل او الاستنتاجات التي وردت في بعض وسائل الإعلام".