علق رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، على قرار الرياض بمنع استيراد ومرور المنتجات الزراعية اللبنانية عبر الأراضي السعودية بسبب تهريب مخدرات، وأبدى أسفه للحادثة، موضحا أن "السعودية والخليج يتساهل معنا بالمواصفات الإنتاجية لأن ما نرسله للخليج لا يمكن أن نرسله الى أوروبا لأن الإجراءات الأوروبية قاسية جدا".
ولفت وهاب في مقابلة تلفزيونية، الى أن "العلاقة السياسية غير سوية مع الخليج لكن لا يجب أن تصبح العلاقة الإقتصادية مماثلة، وأنا مع معالجة هذا الأمر، وتابع: "أشجع اسمرار وتوسع النقاشات بين رئيس الجمهورية والسفير السعودي في بيروت لأن هناك تفاهمات كبرى في المنطقة وتهريب المخدرات عبر المنتجات الزراعية ممكن أن يؤثر على علاقة البلدين لأن ذلك غير مقبول".
وتابع: "العلاقات مع العرب عمرها 70 سنة وهناك مصالح للبنانيين في السعودية والخليج، لا كلام لي بيني وبينهم لكن أخبرني أحد من يمتلك علاقة معهم أننا يمكن أنستفيد من التجارب العربية والسعودية بعدة مجالات ناجحة ويضرب المثل بها، و قرار السعودية يتضرر منه الكثير من المزارعين واللبنانيين والمسؤولية الأولى تتحملها الأحهزة الأمنية اللبنانية والدولة وهذا الموضوع يرفضه الشرع والقانون ويجب استنفار الأجهزة والدولة".
سياسيا، اعتبر رئيس حزب التوحيد العربي أن "التدقيق الجنائي يحتاج الى 15 سنة كي يتحقق، ونصبح في مكان الغير مهتم، فالتدقيق الجنائي يأخذ سنوات كيف اذا كان جنائيا؟"، مشيرا الى أنه "جرى الإتفاق على 24 وزيراً وأصبحت ثابتة ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سيسمي السُّنة ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله سيسميا الشيعة و2 للدروز أحدهما سيسميه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط والدرزي الثاني سنسميه في لقاء خلدة والمسيحيين يريد الحريري مشاركة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتسميتهم".
وأعلن وهاب أن "الحريري لا يريد تشكيل الحكومة واستنفذ كل الحجج، لكن نحن اليوم لدينا فرصة للنهوض عبر الـ 30 مليار دولار بين إحتياطي وذهب، و لبنان ينتهي من أزمته مع 7 مليار وفق خطة جدية والـ 7 مليار موجودة"، وتابع: "لولا الهندسات المالية التي قام بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باستقدام أموال المغتربين لما كان أحد يساعدنا، ولبنان بنظامه المصرفي أطلق الرصاصة في رأسه".
واعتبر أنه "بالعقوبات السياسية على هذا أو ذاك فقد الأوروبي مصداقيته، وأقول للدول الأوروبية: لحجز أموال كل مَن تعاطى في الشأن العام بطريقة خاطئة".
