ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أنّ الأخير "نعى شهداء الحادث المأساوي الّذي وقع في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد".
ولفت في بيان، إلى أنّ "الكاظمي أمر بالتحقيق الفوري في أسباب وقوع الحادث مع المعنيّين في الوزارة، وأمر باستقدام مدير المستشفى ومدير الأمن والمسؤولين عن صيانة الأجهزة في المستشفى، للتحقيق الفوري معهم على خلفيّة الحادث، والتحفّظ عليهم لحين إكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصّرين قانونيًّا". وأشار إلى أنّ "رئيس مجلس الوزراء وجّه بمنح عائلات شهداء الحادث كلّ حقوق الشهداء، وتوجيه إمكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق، بما في ذلك العلاج خارج العراق".
على صعيد متّصل، أكّد الكاظمي خلال اجتماع طارئ عقده مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنيّة والمسؤولين، في مقرّ قيادة عمليّات بغداد، أنّ "الحادث هو مسّ بالأمن القومي العراقي، وهو نكسة بكلّ ما للكلمة من معنى، ويجب أن لا نترك مثل هذه الأحداث تمرّ مرور الكرام"، مشدّدًا على أنّ "مثل هذا الحادث دليل على وجود تقصير، لهذا وجّهت بفتح تحقيق فوري، والتحفّظ على مدير المستشفى ومدير الأمن والصيانة وكلّ المعنيّين، إلى حين التوصّل إلى المقصّرين ومحاسبتهم".
وأوضح أنّ "الإهمال بمثل هذه الأمور ليس مجرّد خطأ، بل جريمة يجب أن يتحمّل مسؤوليّتها جميع المقصّرين"، مركّزًا على أنّ "يتمّ تدقيق الإجراءات الأمنيّة والوقائيّة لكلّ المستشفيات في العراق، وتشكيل فريق فنّي من كلّ الوزارات المعنيّة، لضمان تدقيق إجراءات السلامة بجميع المستشفيات والفنادق والأماكن العامّة، خلال أسبوع واحد وفي كلّ أنحاء العراق".
وجزم الكاظمي أنّ "أيّ تهاون سنحاسبه بقوّة. اليوم، نتيجة التهاون سقط شهداء أبرياء، غدًا إذا تقاعسنا سيسقط آخرون"، مشيرًا إلى أنّه "يجب أن لا يقول لي أحد تماس كهربائي، هذا أمر معيب! افحصوا كلّ سلك في كلّ دائرة عامّة أو مستشفى، وأيّ دائرة تتحجّج بالتماس الكهربائي سأُحاسب الجميع فيها".
وتساءل "أين جيش الموظّفين للصيانة؟ أين الفنيّين؟ أين الجهات الرقابيّة؟ أين أمن المستشفيات والوزارات والأماكن العامة؟"، مشدّدًا على أنّ "كلّ مدير عليه أن ينزل بنفسه ويدقّق إجراءات السلامة، وعلى وزارة الداخليّة تهيئة فرقها المختصّة لهذا الغرض، ولن أسمح أن يظهر مسؤول بالدفاع المدني يقول أرسلنا كتبًا رسميّةً. اذهبوا بأنفسكم ودقّقوا وافحصوا إجراءات السلامة والوقاية". وطلب "نتائج التحقيق في حادثة المستشفى خلال 24 ساعة، ومحاسبة المقصّر مهما كان"، كما وجّه بإعلان الحداد على أرواح ضحايا الحادث الأليم 3 أيّام.
