وصف أمين سر "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبوالحسن ما حصل من تهريب للمخدرات عبر لبنان "بالكارثة الكبيرة التي تضرب ما تبقى من سمعة الوطن، وأمر مستفز لكل وطني حريص على كرامة بلده". وإذ أعلن عبر "الأنباء" الكويتية، الاستنكار الشديد لما حصل، رأى أن السلطة لا تتجرأ إلى مقاربة الموضوع لأن من يتحكم بالبلد هو نفسه صاحب القرار بهذا الشأن. فقد آن الأوان لاتخاذ قرار من السلطات القضائية والأمنية والمجلس الأعلى للدفاع بحماية سياسية لرفع الغطاء عن المهربين، وكنا تقدمنا كلقاء ديموقراطي بإخبار بهذا الشأن مايو الماضي، وسمعنا أخيرا كلام "تمجيد" منظومة التهريب أو الإدانة، ومنظومات الفساد على حدودنا السائبة تحتاج كلها الى قرار سياسي غير متوافر.
وأكد ابو الحسن ان المطلوب الحكومة أولا إذ لا يحتمل لبنان اي خروج عن نظامه الديموقراطي البرلماني القائم، ومطلوب من كل القوى الأساسية والفاعلة بتشكيل الحكومة تقديم المصلحة الوطنية وخطوة إلى الخلف لكي يتقدم لبنان والعودة الى أساس الدستور والمصلحة الوطنية بعيدا عن الحسابات الخارجية، فالتفاهمات الدولية والإقليمية لن تأت سريعا، وحتى ذاك على من يدعي حرصا ترك المراهنات الخارجية والالتفات داخليا والتضامن لتحقيق الأهداف الوطنية والجرأة في اتخاذ الخطوات المطلوبة. واننا نخشى ان تكون التعقيدات أبعد من شعارات استعادة الحقوق وتحصين المواقع السياسية وصولا الى إعادة النظر بالصيغة اللبنانية القائمة وان كانت غير مثالية لكن الوقت غير مناسب لهكذا مراهنات وتغييرات تؤدي الى تدمير لبنان.
وتابع أبوالحسن، كل ما نشهده اليوم معاناة اللبنانيين نتيجة تفكك الدولة في لبنان وغياب حكومة ثقة قادرة وفاعلة تحدث صدمة إيجابية وهذا لا يتم إلا من خلال تسوية طرحها وليد جنبلاط بمبادرته الأخيرة لتوفير الحد الأدنى المطلوب للتوافق الداخلي وأولياتها الإصلاح المرتكز على المبادرة الفرنسية التي جرى التوافق عليها بحضور الرئيس الفرنسي، عدا ذلك ذاهبون من إخفاق الى إخفاق.
