دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية".
ودعت وزارة الخارجية، في بيان، إلى "الخروج من صيغ التضامن الشكلي مع معاناة الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات وتدابير عملية كفيلة بوضع حد للاحتلال والاستيطان ووقف الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والمقدسيين بشكل خاص".
كما اعتبرت أن "عزوف مجلس الأمن الدولي عن ممارسة مهامه وصلاحياته، يحوله إلى منتدى عالمي للنقاش العام، يقف عند حدود تشخيص الحالة"، شاجباً "بأشد العبارات عدوان الاحتلال ومستوطنيه ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين، خاصة في القدس".
ودانت الخارجية "إرهاب جيش الاحتلال ومستوطنيه في قمع الحراك الشعبي السلمي في القدس وغيرها من المناطق".