رأى مصدر أمني لبناني بارز أن الاجتماع الأمني الذي يرعاه، اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون، للنظر في التداعيات السياسية والاقتصادية المترتبة على القرار الذي اتخذته السعودية بحظر دخول الخضار والفواكه من لبنان أو عبورها من أراضيها نظراً لاستغلالها في تهريب المخدرات والذي بوشر بتطبيقه أمس (الأحد)، يجب أن يخرج بقرارات استثنائية وليست عادية لا تتعلق بوقف التهريب فحسب، وإنما بتجفيف منابع تصنيع المواد المخدّرة، وهذا يتطلب من لبنان وضع خطة لدهم مصانع الإنتاج ووقفها عن العمل.
ولفت المصدر الأمني لـ"الشرق الأوسط" إلى أنه لا جدال في التدبير الذي اتخذته السلطات السعودية، حرصاً منها على أمنها الاجتماعي وحماية السعوديين والمقيمين على أراضيها من آفة المخدرات. وكشف أن مسؤولين سعوديين وآخرين من دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، لم يتوقفوا عن مراجعة الجهات الأمنية اللبنانية المولجة بمكافحة المخدرات وتحذيرها من استمرار عمليات تهريب المخدرات، وأن المهربين يستخدمون في غالب الأحيان المسالك البرية والجوية والبحرية التي تربط لبنان بالخارج.
وأكد أن موفدين رسميين من الدول التي تعاني من تهريب المخدرات من لبنان إلى أراضيها كانوا قد عقدوا منذ أكثر من أسبوع اجتماعات مع مسؤولين أمنيين لبنانيين شددوا خلالها على ضبط المسالك الشرعية أو المعابر غير الشرعية التي يستخدمها المهربون لإيصال "سمومهم" إلى بلدانهم، وقال إنهم قاموا بتزويد من التقوهم بلائحة أسماء المصانع التي تتولى تصنيع المواد المخدرة والمنتشرة في عدد من المناطق البقاعية، وتحديداً في البقاع الشمالي وفي المناطق الحدودية المتداخلة بين لبنان وسوريا.
ولفت المصدر إلى ان هؤلاء الموفدين، إضافةً إلى المقيمين منهم بصورة دائمة في بيروت لملاحقة الشكاوى المتكررة من بلدانهم من تزايد عمليات تهريب المخدرات، كانوا قد حذّروا من اضطرار البلدان المتضررة من استمرار التهريب إلى اللجوء إلى تدابير وإجراءات للحد منها. وأكد أن ما أقدمت عليه السعودية يجب أن يؤخذ في الاعتبار والتعاطي معه بجدّية، خصوصاً أنه ليس في مقدور الحكومة المستقيلة إلا التعامل بمسؤولية حيال التدابير التي اتخذتها.
