أشارت "اللجنة التنفيذيّة" في "حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة"، الى انه "صادفت أمس الذكرى الـ16 لانسحاب قوّات سلطة الوصاية السورية من لبنان، بعد حرب عبثيّة استمرّت 15 سنة، شهدنا خلالها أبناءنا يتقاتلون، ودماراً كبيراً نال من البشر قبل الحجر، وهدّد مجتمعنا وجودياً مع ما رافقه من تهجير كبير لطاقاته الشابة والمنتجة".
وتابعت :"ما أشبه الأمس باليوم، حيث ما زالت قوى الأمر الواقع ذاتها تحكُمُ بذهنيّة الميليشيا والزبائنيّة والمحاصصة، واستبدلت الاحتلال الخارجي باحتلال داخلي، وتنفّذ مخطّطاً تدميرياً منهجياً ومتدرّجاً لمؤسّسات الدولة ومقوّمات الوطن الاقتصاديّة تمهيداً لوضع اليد عليها وتملّكها بأبخس الأثمان، وليس آخر ضحايا منظومة السلطة هذه القطاع الزراعي، الذي قُطعت أواصر تواصله مع الخارج بعد تهريب المخدّرات في شحنات زراعيّة. إنّ معادلة هذه المنظومة الحاكمة أصبحت واضحة، فبعد أن أفقَرَت الشعب اللبناني وجوَّعَته وقتلته، ها هي تُخيِّره بين أنْ يخضع لها، وبين أنْ يترُكَ الوطن ويهاجر".
واضافت :"لأنّ "الثورة تبدأ من القضاء"، على ما جاء في موقف تاريخي لنادي قضاة لبنان، فإنّه يتوجّب على هذا القضاء، بانتظار إقرار قانون استقلاليّته، أنْ يحتكم إلى الضمير والشجاعة والمعرفة. فالاستقلالية الدستوريّة التي ترسّخها المادة 20 من الدستور اللبناني تكفي راهناً لاتّخاذ القرار باستعادة هيبة الدولة وتحقيق العدالة وترسيخ المحاسبة، وإباحة ملاحقة الرؤساء والوزراء ومحاكمتهم أمام القضاء، بدءاً من جريمة العصر التي دمّرت المرفأ ونصف العاصمة".
ورات ان " الأولويّة تبقى لاسترداد ودائع الناس وتعبهم وجنى عمرهم، بعيداً من المزايدات والشعبويّة والاستعراض. لكنّ هذا الأمر لا يبدأ إلا باسترداد الدولة لسلطتها وسيادتها وهيبتها من قوى الأمر الواقع التي تعمل بذهنيّة الميليشيا والزبائنيّة والمحاصصة. إنّ مهمّة الدفاع عن مصالح شعبنا وعيشه الحر والكريم ستبقى في مقدمة عملنا ومحور متابعتنا لها حتى تبيان الحقيقة مهما بلغت التضحيات".
