اشار المدير العام لمصلحة نهر الليطاني، سامي علوية، إلى أنه "منذ العام 2018 هناك قرار من وزارة الزراعة بناءً لطلبنا، بمنع الصيد من بحيرة القرعون، ولكن هذا القرار كانت تتخلله خروقات من صيادين لبنانيين ونازحين سوريين يعملون لصالح تجار لبنانيين، وآخر شحنة ضبطها محافظ بيروت القاضي مروان عبود".
ولفت علوية، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "بعد المرض الذي أصاب الاسماك وأدى إلى نفوقها بالأطنان، تواجهنا بالايام الـ 10 الماضية حرب يومية مع النازحين السوريين وبعض العائلات الذين كانوا يلتقطون الأسماك ويسلمونها لأحد مخيمات النازحين، الذين يسلمونها بدورهم للتجار. وبعد تدخل القوى الأمنية تمكنا من منع الصيد".
كما افاد بأننا اليوم "أمام واقعين، واقع قيمته 60 مليون متر مكعب من المجارير، ومشاريع صقف صحي فاشلة لم تتمكن من معالجة متر واحد من الصرف الصحي. بالمقابل، الشعب اللبناني جاع لدرجة أنه يلتقط الأسماك النافقة ليأكلها". وأضاف، "نحن مؤسسة استثمارية نستخدم مياه بحيرة القرعون للري ولتوليد الطاقة الكهرومائية، واليوم لم تعد هذه المياه صالحة للري".
وأكد أن "هناك قانونين صدروا عن مجلس النواب لرفع التلوث عن نهر الليطاني، وحتى الآن لم نجد أي شيء ملموس يخفف تدفق المجارير، بالتالي المطلوب فورا اعادة العجلة لمشاريع الصرف الصحي والتخفيف من الكارثة". وأوضح أنه "من ناحية أخرى، بدأنا بجمع الاسماك النافقة مع المجتمع المحلي والبلديات، ولكن الخشية من انتقال هذا الفيروس الى المسطحات المائية الأخرى نتيجة استعمال آلات الصيد ذاتها التي كانت تستعمل في بحيرة القرعون".
وشدد على انه "لا معالجات للبحيرة وهذا ليس المطلوب، فالمطلوب وقف التلوث ومصدره الدولة اللبنانية التي تقوم بمشاريع صرف صحي، كما أن المطلوب التسريع بالقيام بمشاريع معالجة مياه الصرف الصحي". وأشار إلى أن "المسؤول عن هذه المسكلة مجلس الانماء والاعمار ووزارة الطاقة وكل الجهات الإدارية المعنية".
