أشار رئيس "حركة الاستقلال" النائب المستقيل ميشال معوض، إلى ان "كل يوم يمر نتأكد كم أننا نتعامل مع سلطة فاسدة ومجرمة ومتآمرة، والمطلوب جرأة بالمواجهة ووقف الانجرار وراء ألاعيب ومعارك جانبية لتشتيت الأنظار عن الأساس". وقال: "باعونا ما يكفي من الأوهام لـ30 عاما سواء بالزبائنية، سواء بالاستمرار بنزيف الكهرباء وفسادها، وسواء بالتخبيص بسلسلة الرتب والرواتب وبغياب أي رؤية أو خطط اقتصادية لبناء اقتصاد منتج، سواء بأن المساكنة ممكنة بين الدولة والدويلة والنتيجة أن اللبنانيين يدفعون الثمن ونعيش سقوط الدولة".
وخلال مؤتمر صحفي، لفت معوض إلى أن "الامور وصلت اليوم إلى أن المزارعين اللبنانيين والمصدرين الشرعيين والقطاعات المرتبطة بهم يدفعون ثمن التهريب والكبتاغون، كل لبناني يدفع الثمن وما زالوا يرفعون الشعارات!"، متسائلاً "ألا يحتاج الاقتصاد المنتج الى اسواق للتصدير؟" وأفاد بأنه " قبل حادثة التهريب بيومين، كنت بلقاء مع السفر السعودي لاستكمال البحث بما انطلقنا به في "مؤسسة رينه معوض"، لتصدير أصناف مزروعات إلى أوروبا وكيفية نقل هذه التجربة الى السعودية، وتفاجأت بأن السفير أخبرني ان المملكة بصدد اتخاذ قرارها بشأن التصدير بسبب استعمال لبنان منصة لتهريب المخدرات".
وأفاد بأن "ما جرى معنا كمؤسسة يحصل مع كل صناعي، مع كل رجل أعمال، مع كل القطاع الخاص، مع كل صاحب شركة يحاول أن يصمد، مع كل رب عمل يريد دفع معاشات آخر الشهر، مع أي لبناني ناجح، فيما أن ابطال شبكات التهريب محميون من نافذين من أكثر من جهة". واردف، "لا نريد شيئا منهم، فقط "يحلوا عنا" كي نستطيع ان نعمل. صار الوقت أن نفهم أنه اذا لم نواجه معا سنذهب جميعًا! المعركة لا تخاص بـ "المفرق" أو بوجه جزء من السلطة، بل تحتاج الى جرأة الى وصف الواقع مهما كان صعبًا".
كما اعتبر أن "المعركة اليوم ليست معركة زواريب او معركة طوائف او طبقية او مزايدات او صلاحيات، المعركة هي لاستعادة كرامة الانسان في لبنان واستعادة اموالنا ولقمة عيشنا ونمط حياتنا، ومعركتنا لا يمكن ان تحصل الا باستعادة الدولة من المافيا والميليشيا ويجب ان نستعيد بالتالي السيادة والقرار". ورأى أن "الاصلاح من الداخل فشل، فالمنظومة غير قادرة على اصلاح نفسها والمعركة تبدأ باستعادة السيادة والقرار"، موضحاً أن "استعادة الدولة يعني أولاً استعادة سيادة الدولة، فتحويل لبنان الى منصة بيد إيران ليس مجرد شعار نظري او للاستهلاك".
وأكد معوض أن "السياسة الخارجية يجب أن تكون من أهدافها استعادة صداقاتنا وعلاقاتنا بالعالم وبناء حماية بلدنا من أي تعدي عبر شبكة أمان وبناء استقرار داخلي مستدام وتأمين شروط نمو اقتصادنا المرتبط بتقوية واقع اللبنانيين بالخارج"، سائلاً "ما هي مصلحتنا أن نكون بمحور ضد محور آخر؟ ما هي مصلحتنا بمعاداة دول لا تعتدي علينا؟ ما هي مصلحتنا بمعاداة العرب أو المجتمع لدولي وبخوض معارك في اليمن وغيرها؟ ما هي مصلحتنا بتصدير صواريخ وميليشيات ومخدرات؟ كيف نقوم باقتصاد منتج؟ كيف نحمي اللبنانيين بالخارج؟".
وشدد على أن "الاساس كذلك استعادة السيادة على حدودنا. حماية الحدود هي أساس سيادة أي دولة، ولا وجود لدولة خارج حدود مصانة. لا يوجد تعدّ صديق على الحدود أو تعدّ عدو، يجب صون حدودنا بحرا وبرا جوا وشرقا وجنوبا وشمالا بالطريقة نفسها"، مشيراً إلى أنه "في مسألة الحدود البحرية والنفط والغاز جنوبًا ثمة سوء إدارة بالتفاوض، والنظام السوري على الجبهة الشمالية لزم بلوك لشركة روسية، وهو ما يصادر حقوقنا فيما ان الطرف الثاني لا يقبل المفاوضات".
وفي السياق، قال معوض إنه "ثمة شرط من صندوق النقد الدولي هو ضبط الحدود، والمشكلة بالقرار السياسي والمحميات والمصالح". وسأل "أليست نيترات الأمونيوم التي قتلت اللبنانيين ودمرت العاصمة مبنية على عدم وجود سيادة على حدودنا واستعمال مرفأ بيروت لإيصال النيترات الى سوريا؟". وأكد أن "كل ما يتم تهريبه من مواد غذائية مدعومة أو نفط أو أدوية هي فعليًا ودائع اللبنانيين التي تحولت الى مواد مهربة، وتمر محمية في المناطق اللبنانية ولا احد يقوم بأي شيء".
وأضاف، "السيادة تعني بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل تراب الوطن، اي لا مربعات امنية ولا سلاح غير شرعي لا داخل المخيمات ولا خارج المخيمات، ولا مخازن أسلحة ولا صواريخ ولا مخيمات لتدريب الحوثيين وغير الحوثيين، ولا مصانع كابتاغون"، مؤكداً أن "الدولة لا يمكن أن تكون سيدة من دون مؤسسات سيدة، وعلى رأس هذه المؤسسات السلطة القضائية. لا يمكن الوصول الى المحاسبة والنمو من دون قضاء مستقل".
وأشار إلى أن "العنوان المرفوع هو حماية أموال المودعين واستعادة الاموال، وهذا ما لا علاقه له بالوقائع او الحقيقة. المشكلة الحقيقية هو عدم وجود قانون يمنع اخراج الاموال، وأنا طالبت بقانون الكابيتال كونترول خلال فترة إقفال المصارف وواجهتنا الكتل الأساسية جميعها، فمنها من اعتبرت أنها غير معنية ومنها من رفضته"، موضحاً أن "المشكلة انهم رفضوا وضع قانون وفتحوا المجال للاستنسابية، واستطاع النافذ تهريب امواله ومن حمى هذه العملية هم السياسيون انفسهم الذي يزايدون اليوم بحماية اموال المودعين".
كذلك لفت إلى أن "حماية اموال المودعين ووقف النزيف يحتاج الى اقرار قانون كابيتال كونترول وتشكيل حكومة تلتزم الاصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد واجراءات لوقف التهريب، لكنهم يخضون معارك بين بعضهم لشد العصب فقط! وشدد على أنه "يجب الانتفاض بوضوح وجرأة، والمطلوب معارضة واضحة ووازنة وموحدة بمواجهة المافيا والميليشيا، وعدم الانجرار وراء التفاصيل بل التركيز على استرجاع الدولة".
