أعلنت "اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي"، في بيان، "مرور اقتراح قانون احتساب كامل عقد الأساتذة المتعاقدين بتسمياتهم كافّة، في اللجان المشتركة الّتي عُقدت اليوم في مجلس النواب، وعليه، سيوضع القانون على جدول أعمال أوّل جلسة للهيئة العامّة في المجلس النيابي"، منوهّةً إلى أنّ "التوافق عليه اليوم وتحويله إلى الهيئة العامّة لإقراره، يعني أنّ إقراره تحصيل حاصل، لأنّ كلّ الكتل الّتي ستصوّت عليه في الجلسة العامّة قد وافقت عليه اليوم في جلسة اللجان".
ولفتت إلى أنّ "من جهة أُخرى، أكّدت رئيسة لجنة التربية النائبة بهية الحريري، لرئيسة اللجنة الفاعلة المربية نسرين شاهين، أنّ الصيغة النهائيّة الّتي تمّ التوافق عليها هي لضمان التصويت على القانون في جلسة الهيئة العامّة. أمّا المستعان بهم، فلا استثناء لهم من القانون، ولكن يتعذّر ذكر اسمهم قانونًا في النص. لذا، حلّ هذه الإشكاليّة سيكون بكتاب من وزير التربية إلى الدول المانحة لتطبيق مادّة القانون الّتي شرّعت لأساتذة الدوام الصباحي في المدارس الرسمية".
وشدّدت اللجنة على أنّ "مباركةً هي جهود الأساتذة الّذين أضربوا وضحّوا ووَضعوا ثقتهم باللجنة الفاعلة وبعملها النقابي، الّذي أَثمر تعليق الإضراب بعد تحويل القانون من معجّل مكرّر إلى لجان مشتركة، كما أَثمر توافق الكتل السياسيّة من خلال اللقاءات والمتابعة مع نوّاب ووفود وعدوا به وصوّتوا لصالح القانون". وأشارت إلى "عرقلة واعتراض من وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب والنائب إدغار طرابلسي عن تكتّل "لبنان القوي"، ما أدّى إلى مناقشة القانون مرّات عدة وتغيير نصّه في جلسات فرعيّة عدّة، بما يخدم مروره في جلسة اللجان للتصويت عليه".
وركّزت عل أنّ "محطّتنا الأخيرة هي جلسة الهيئة العامة المقبلة للمجلس النيابي، ليقرّ القانون رسميًّا ويَدخل حيّز التنفيذ، لحصول الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم بتسمياتهم كافّة على كامل عقودهم السنويّة".
