أوضح نقيب أصحاب الشاحنات العاملة على الترانزيت للنقل الخارجي أحمد الخير، أنّ "ما تشكو منه السعودية اليوم تجاه عمليّات التهريب الّتي تلحق الإذى بإنسانها ومجتمعها واقتصادها، إنّما تعود لسنوات طوال خلت، حينما تمّ استبدال السائق اللبناني بغيره من السائقين المنتمين إلى جنسيات أخرى، وتمّ أيضًا استملاك شاحنات لبنانيّة معدّة للنقل البرّي بموجب وكالات معتمدة لدى كتاب العدل، بالرغم من أنّ القوانين اللبنانية المرعيّة الإجراء تمنع صراحةً قيادة شاحنات النقل البري من غير اللبنانيّين، وكذلك الإتفاقيّات المبرَمة ما بين لبنان وسوريا والأردن، الّتي تحدّد جنسيّة السائق وفقًا لجنسيّة بلد الشاحنة المسجّلة فيه أصولًا".
ولفت، اثر لقائه رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، الّذي عرض معه لما يعانيه القطاع والإنعكاسات السلبيّة لقرار السعودية على حركة الصادرات اللبنانيّة عمومًا والزراعيّة منها بشكل خاص، إلى "أنّه سبق وراجع مرارًا وتكرارًا كلّ الجهات اللبنانيّة الرسميّة، بشأن ضرورة التشدّد بتطبيق القوانين والإتفاقيّات المتعلّقة بالنقل، لا سيّما منع مغادرة أي شاحنة لبنانية بسائق غير لبناني، سواء عن طريق بوّابات العبور البرّي أو النقل عبر طريق البحر".
وتمنّى الخير أن "تعود السعودية عن قراراتها الأخيرة، لرفع المظلوميّة عن قطاع النقل اللبناني وسائقيه والعاملين فيه، وكذلك القطاع الزراعي ومختلف منتجاته وبشكل خاص الصادرات منها".
