بحث المجلس التنفيذي لنقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان في "الاوضاع الاجتماعية والمعيشة الصعبة وفقدان المواد الغذائية المدعومة من الاسواق. ورفض وزارة الاقتصاد اعطاءنا البيانات التي من حقنا الحصول عليها لانها تخص العمال والمواطنين. وحول تطبيق قانون العمل على عمال الأفران، وعن الاول من ايار عيد العمال العالمي".
وأوضح المجلس التنفيذي في بيان على اثر اجتماعه برئاسة رئيسها شحادة المصري، "ان نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان تقدمت الى وزارة الاقتصاد بطلب اعطاء بيانات رقم المحفوظات 9/804 حول اجور العمال، وحصة كل فرن من الطحين المدعوم، وكمية المواد المدعومة التي تدخل في صناعة الخبز العربي من سكر وخميرة وزيت. وكان الجواب من مدير مكتب الحبوب والشمندر السكري جريس برباري، يتعذر علينا حول اجور العمال، كما يتعذر علينا الكشف عن حصة كل فرن من الطحين المدعوم".
وإذ أكد على حقه في "الحصول على البيانات من وزارة الاقتصاد لانها تخص اجور العمال ورغيف الخبز"، سأل: "إذا كانت الدراسة العلمية موضوعية وشفافية ودقيقة كما تدعون لماذا هذا الرعب من اعطائنا إياها؟ كفى استهتارا برغيف خبز المواطنين وعرق العمال في هذه الظروف الصعبة. نعم يا معالي وزير الاقتصاد، أرعبكم صوتنا صوت الحق، وصدى صوتنا الخبرة والكفاءة بصناعة الرغيف. وبعد تقديم مستندات رسمية من الضمان ووزارة العمل ولن أكون شاهد زور على رغيف الخبز وعرق عمال الافران الذين لغاية اليوم لم يطبق عليهم قانون العمل. وكنت قدمت مذكرة لوزير الاقتصاد حول حقوق ومطالب العمال".
وتوجه الى مدير مكتب الحبوب والشمندر السكري سائلا: "لماذا تريدني ان أطلب الدراسة من اصحاب الأفران؟ هل دراسة كلفة ربطة الخبز هي لوزارة الاقتصاد او لاصحاب المخابز والافران؟ من حقنا الحصول على البيانات من وزارة الاقتصاد حسب قانون حق الوصول إلى المعلومات".
وطالب "وزارة العمل بالمساهمة في تأمين فرص عمل للشباب اللبنانيين للعمل في قطاع الافران، وتطبيق قانون العمل على عمال الأفران بعد 75 سنة على صدور القانون، وتفعيل دور الرقابة والتفتيش في وزارة العمل لحماية اليد العاملة اللبنانية".
