توجه الوزير السابق أشرف ريفي، في بيان، الى وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، مشيراً الى انه "لعلمكم وعلم السلطات القضائية المختصة لا زال التحقيق في قضية الناشط لقمان سليم مبعثراً ما بين مخفر زفتا ومخفر النبطية وتحري صيدا وتحري النبطية، ورغم مرور فترة زمنية طويلة نسبياً لم يُحل الى قطعة تحقيق مركزية قادرة على متابعة هذا النوع من الجرائم كما يُفترض"، متمنياً على "القضاء جمع هذا الملف وإحالته الى شعبة المعلومات ونقل التحقيق الى بيروت، الى أن تُحال القضية الى المجلس العدلي بعد تشكيل الحكومة وإلا سيضطر أهل الشهيد واللبنانيون طالبو العدالة المطالبة بتحقيق دولي كما يطالب أهالي شهداء جريمة العصر التي وقعت في مرفأ بيروت".
ولفت ريفي الى انه "نخشى أن تتحول قضية لقمان الى النسيان المقصود كما نُسيت جريمة إغتيال هاشم السلمان في مخفر الأوزاعي، والمعلومات التي بدأت تتكون لدينا نعطيها عند بدء التحقيق الجدي بواسطة وكيل عائلة سليم، وشقيقة المغدور أعلنت يوم اغتياله انه لا داعٍ للتحقيق لأننا نعرف القاتل، فصدَقت فيما قالت، نحن نعرف القاتل ولكننا نطالب بالعدالة".
