شدّدت الحركة الثقافية - أنطلياس، على أنّ "الدولة اللبنانية تحت الوصاية، والعزلة - العقاب تزيد من الخناق، ولا بوادر جديّة في الأفق المنظور لاستعادة الكرامة الوطنيّة"، مشيرةً إلى أنّ "الدولة وصلت إلى حدود التحلّل والانهيار الشامل، والشعب وصل إلى حدّ المجاعة".
وركّزت في بيان، على أنّ "المسؤولين يستمرّون في الإحجام عن تأليف حكومة إصلاحيّة واستثنائيّة، ويوغلون في عدم القيام بواجبهم:
- في تعديل إحداثيّات المرسوم 6433 كما اقترحت قيادة الجيش اللبناني، وإرساله إلى الأمم المتحدة قبل أوّل أيّار المقبل، وهذا الأمر يوفّر على لبنان عشرات مليارات الدولارات هو بأمسّ الحاجة إليها.
- في استرجاع الأموال المهرّبة إلى الخارج منذ العام 2017، وقد بلغت أكثر من 40 مليار دولار.
- في تقاعس القضاء، مع استثناء لافت في المرحلة الأخيرة، في محاكمة الفاسدين وبخاصّة تطبيق قانون الإثراء غير المشروع، فلا خلاص للشعب إلّا مع قيام دولة المؤسّسات وسيادة القانون في وجه كلّ مافيات الفساد والتهريب والبلص.
- في التهرّب من تأليف حكومة ذات صلاحيّات استثنائيّة، تفرض الإصلاح وتُشرف على انتخابات نيابية مسبقة تعيد إنتاج السلطة.
- في انهيار النظام التربوي وما يجري في القطاعين الرسمي والخاص، وبخاصّة أهميّة عودة القانون إلى الجامعة اللبنانية.
- انهيار النظام الاستشفائي والتقاعس في مكافحة وباء "كورونا"، وأزمات انقطاع الدواء والهيئات الضامنة وتحوّل هذا القطاع ليستفيد منه أصحاب الحظوة.
- التردّد في معالجة مسألة النازحين السوريين، وما تشكّله ظاهرة كثافة غير اللبنانيّين على جغرافية الوطن الصغيرة من أخطار وجوديّة.
- في تسيّب الحدود البرية والبحريّة على نحو يناقض أبسط بديهيّات السيادة.
- في كارثة مرفأ بيروت، الّتي أصابت البشر والحجر وعرّت الفساد المطبق على حلقات المنظومة السياسيّة والأمنيّة والقضائيّة المتهافتة.
- في تفاقم قضايا البيئة والنفايات وتأجيل المعالجة الجذريّة النظيفة، وما ينجم عن ذلك من كوارث بيئيّة.
- في تفاقم كارثة الطاقة وما يحيط بها من مافيات متعدّدة الأجناس والألوان، وانعكاساتها السلبيّة على الاقتصاد والمجتمع والإنتاج والانماء.
- في غياب الأمن الغذائي والتزايد الشاقولي في الأسعار، وعدم قيام الأجهزة ذات الصلة بالرقابة اللّازمة، الأمر الّذي يهدّد المواطنين في صحّتهم.
- في معالجة يأس المجموعات المتزايدة، من فئة الشباب بخاصّة، وتوجهها نحو الهجرة إلى الخارج.
- في انهيار الإدارة العامّة وتبعيّتها لقوى الفساد على حساب الكفاءَة وخدمة المصلحة العامّة.
- في تفاقم تشويه الطبيعة من خلال انتشار المرامل والمقالع والكسارات وتشويه المعالم السياحية".
ولفتت الحركة الثقافية إلى "أنّها تراهن على قدرة القوى الشعبيّة على مواجهة مجمل هذه التحدّيات، ووعي خطورة المرحلة والتهديد الفعلي لوجود دولتنا ومجتمعنا واقتصادنا وثقافتنا وتربيتنا"، مهيبةً بالمسؤولين على تنوّع مواقعهم أن "يرسلوا فورًا إلى الأمم المتحدة الإحداثيّات الجديدة المعدّلة للمرسوم 6433 قبل نهاية الشهر الحالي، مع التأكيد على أنّ التقاعس في هذا المجال هو بمثابة الخيانة العظمى، ويجب أن يحاكموا عليها بموجب المادّة 277 من قانون العقوبات، ذلك أنّ تقاعسهم يخسّر الشعب اللبناني ما يزيد على 30 مليار دولار تقريبًا، وهو المبلغ الّذي يقدّره الخبراء لكميّة الغاز والنفط في المنطقة الموجودة بين الخط 23 والخط 29".
