لفتت كتلة "اللقاء الديمقراطي"، عقب اجتماعها برئاسة النائب تيمور جنبلاط، إلى أنّ:
"أوّلًا: إنّ رفض المعنيّين لأيّ طرح تسووي في تأليف الحكومة يدفع لمزيد من التأزّم، وينذر في ضوء الواقع المعيشي والاقتصادي الخانق بانفجار كبير، سيدفع ثمنه الجميع دون استثناء. وحدها التسوية كفيلة بالتأسيس لمسار الإنقاذ، وهي تحتاج لقرار شجاع من الأفرقاء المعنيّين بالتأليف، يبدأ بوقف رهن البلاد لمصالح شخصيّة أو فئويّة ووقف الرهان على متغيّرات خارجيّة، وبالتواضع قليلًا من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
ثانيًا: يتوجّب على حكومة تصريف الأعمال الإقلاع عن التهرّب من واجبها الوطني المتمثّل بإقرار فوري لترشيد الدعم، وبإصدار البطاقات التمويليّة وفق دراسة اجتماعيّة شفّافة وافية، تحدّد الفئات المستهدفة دون استنسابيّة، بدل استمرار النزف المالي من خلال الدعم العشوائي الّذي يفيد المهرّبين والمحتكرين دون سواهم، ويحوّل المواطنين إلى متسوّلين في بلدهم، ويخسّرهم آخر ما تبقّى من ودائع في الاحتياطي، فيما الموظّفون والعمّال الّذين يحلّ عيدهم بعد أيّام، خسروا قيمة رواتبهم ومدّخراتهم بنسبة مخيفة. وتطالب الكتلة بالحفاظ على فريق عمل وزارة الشؤون الاجتماعية المعني بمشروع العائلات الأكثر فقرًا وتفعيله، للقيام بالدور المطلوب لإجراء المسح الإجتماعي تحضيرًا للبطاقة التمويليّة.
ثالثًا: تقتل آفة التهريب ما تبقّى من الفرص أمام لبنان، وآخرها توقّف دول الخليج عن استيراد المنتجات الزراعية اللبنانيّة، وهذا يستدعي تحرّكًا مختلفًا تمامًا، عبر اتخاذ قرار حاسم من القوى السياسيّة ومن السلطة، وتطبيق أجهزة الدولة إجراءات عملانيّة لمراقبة الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية وضبط المعابر الشرعية دون أيّ إبطاء.
رابعًا: تبقى مؤسّسة الجيش اللبناني وإلى جانبها القوى الأمنية، آخر المؤسّسات الرسميّة الّتي تقف في وجه الانفلات الأمني الشامل، وهذا يؤكّد قدسيّة الواجب الوطني المُلقى على عاتق الحكومة في تعزيز صمودها وتحصين دورها، وبضرورة إقران كلّ المسؤولين لمواقفهم الداعمة للجيش بالأفعال، عبر توفير كلّ مستلزمات الدعم المطلوب حمايةً للمؤسسة العسكرية.
خامسًا: إزاء المشهد المؤسف الّذي يعيشه القضاء من خلال استعراضات تفقده هيبته، معطوفة على التدخّلات السياسيّة المستمرّة وأبرزها عدم بتّ التشكيلات القضائية، الأمر الّذي ينذر بانفراط عقد السلطة القضائيّة ويحوّلها إلى "محاكم غب الطلب" تتوخّى التشفّي لا العدالة والمحاسبة، تتجدّد المطالبة إلى كلّ الكتل النيابية بإقرار قانون استقلالية القضاء بشكل آيل للتنفيذ، بما لا لبس فيه وبأسرع وقت.
سادسًا: إنّ التلاعب الحاصل في ملف ترسيم الحدود البحرية للبنان، من خلال الاستهتار لأسباب تتعلّق بالمماحكات الداخليّة وبازار العلاقات الخارجيّة، وَضع ثروات لبنان وحدوده في مهبّ الضياع، في وقت يعمل العدو الإسرائيلي ليلًا نهارًا على بدء استخراج هذه الثروات. وهذا الأمر برسم السلطة السياسيّة، الّتي تتحمّل المسؤوليّة المباشرة عن خسارة حقوق اللبنانيّين.
سابعًا: القطاع الطبّي في خطر، والاستنزاف مستمرّ في الكوادر الطبيّة والتمريضيّة وفي قدرة المستشفيات، وسط غياب أيّ رؤية رسميّة عن كيفيّة وقف هذا الخلل. إنّ الإدارات المعنيّة مطالَبة بالتعاون مع المجلس النيابي لإقرار ما يلزم من تشريعات، اقترَح "اللقاء الديمقراطي" عددًا منها لحماية ما يمكن من هذا القطاع الحيوي.
ثامنًا: تتوالى الأزمات على القطاع التربوي، في ظلّ غياب الرؤية الرسميّة لمواجهة التحدّيات الناجمة عن وباء "كورونا"، الّذي ينعكس تخبّطًا في الأداء يؤذي العام الدراسي والطلّاب على السواء. وتدعو الكتلة، وزير التربية إلى إجراء المشاورات مع الجهات المعنيّة والأخذ بالاعتبار الواقع الصحّي، قبل المضي في أيّ قرار ملتبس، بالتوازي مع حسم الملفّات العالقة للمعلّمين والمتعاقدين والمستعان بهم.
تاسعًا: تَرسم فلسطين رغم كلّ جراحها ومعاناة شعبها، صورةَ أمل بأحقيّة النضال من أجل العدالة والحريّة والحقوق، وها هم أبناء القدس يكلّلون بانتفاضتهم المتجدّدة المعموديّة الفلسطينيّة بوجه كلّ اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته، ورفضًا للتهويد، وسعيًا مستمرًّا لقيام دولة فلسطين المستقلّة".
