اعتصمت جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية، امام قصر العدل في بيروت، وسط إجراءات امنية للجيش وقوى الأمن الداخلي.
ودعا رئيس الجمعية سامي حمية الى "تطبيق قانون الدولار الطالبي الرقم 193 الذي يتهرب منه حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، مما استدعى الادعاء عليهم امام القضاء المختص لحماية حقوق طلابنا في الخارج"، وناشد الجسم القضائي "الاسراع في اصدار الاحكام، وعلى مصرف لبنان ان يتحمل المسؤولية الجزائية وهو المسؤول عن الكارثة للطلاب"، مشيرا الى ان "عدد الطلاب لا يتجاوز 10 الاف طالب، وحتى الان 70% من الاهالي لا يحصلون على حقوقهم. لذلك تقدمنا بدعوى قضائية ضد الحاكم وايضا ضد المصارف اللبنانية على اهمالهم هذا الملف".
