مرّ 189 يوماً على تكليف سعد الحريري لتشكيل الحكومة في 22 تشرين الأول الماضي، وفشلت الطبقة السياسية كلها، خلال هذه الفترة من تحرير لبنان من أزمته، في ظل تقاذف للمسؤوليات والاتهامات بين جميع الأفرقاء.
أبرز التداعيات المترتبة على ذلك تكمن بالواقع المعيشي الذي وصل إليه المواطن اللبناني، حيث بات الحد الأدنى للأجور من الأقل على مستوى العالم، الأمر الذي دفعهم إلى التخلي عن الكثير من أساليب الحياة التي إعتادوا عليها، بينما تجاوزت نسبة من هم تحت خط الفقر 50%.
هذا الواقع، في ظل لا مسؤولية الأحزاب السياسية اللبنانية مرشح إلى التصاعد في المرحلة المقبلة، لا بل أن هذه الأحزاب نفسها هي من تبشر اللبنانيين بذلك، نظراً إلى أنها عاجزة عن ابتكار الحلول أو وضع البرامج الإنقاذية، حيث أنها على ما يبدو لا تحترف إلا التدمير والتخريب فقط لا غير.
في هذا السياق، قد يكون المشهد الأكثر صعوبة على المستوى الوطني لكنه في المقابل يؤكد أن تلك الأحزاب فاقدة لأي حس بالكرامة الوطنية قد يدفعها إلى المبادرة من أجل الإنقاذ، هو تجاهلها الواقع الذي تمر بها الأجهزة الأمنية، لا سيما المؤسسة العسكرية، التي باتت تنتظر المساعدات الغذائية التي تصلها من قبل العديد من الدول الصديقة أو الشقيقة.
بناء على ما تقدم، هناك مجموعة من الأسئلة التي من المفترض أن تنطرح على تلك القوى التي تشاهد هذا الواقع من دون أن تبادر إلى أي خطوة، بينما هي توهم أنصارها بالشعارات الوطنية: هل هي تدرك أن ترك المؤسسات الأمنية لهذا المصير جرم يقارب الخيانة الوطنية؟ ما هو شعورها عندما تشاهد ما يحصل بينما لا تزال تتدلع من أجل الحصول على حصة إضافية؟ هل تعلم أن اللبنانيين لا يريدون منها تحويلهم مع مؤسساتهم الوطنية إلى مجموعة من المتساولين لأن هناك من سرق أموالهم العامة والخاصة من دون أي ردع؟
