أعلن "البنك الدولي"، أنّ مجلس مديريه وافق على استراتيجيّة جديدة لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني، على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وأوضح في بيان، أنّ "الاستراتيجيّة الجديدة ستواصل دعم مرونة سبل كسب الرزق وتقديم الخدمات، وستولي اهتمامًا أكبر بالاستثمارات التحويليّة لبناء اقتصاد فلسطيني مترابط ترابطًا قويًّا، وتحقيق عوائد اقتصاديّة طويلة الأجل"، مشيرًا إلى أنّ "الاستراتيجيّة الجديدة لمجموعته -الّتي تضمّ أيضًا مؤسسة التمويل الدوليّة "آي إف سي" ومؤسسة ضمان القروض "ميغا"- تركّز على رفاهة الشعب الفلسطيني، لاسيّما الفئات الفقيرة والمهمشة، والنساء والشباب".
وأشار النبك إلى أنّ "البرنامج سيواصل العمل على تقوية قدرة الفلسطينيّين على التكيّف في أوقات الأزمات، وتقديم إعانات للإغاثة والتعافي، بما في ذلك من خلال البرامج الطارئة للحماية الاجتماعيّة وأنشطة المال مقابل العمل"، مركّزًا على أنّ "الاستجابة الاجتماعيّة تهدف إلى تعزيز مرونة القوى العاملة وقدراتها، من أجل تحسين فرص العمل عن طريق النهوض بجودة خدمات التعليم والرعاية الصحية، كما ستزيد مساندتها لمؤسّسات الأعمال الصغيرة والمتوسّطة والشركات الناشئة، من أجل الحفاظ على الوظائف واستمراريّة العمل".
