أكدت مصادر اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة لـ"الجمهورية" أنّ "اقتراح قانون الكابيتال كونترول المسرّب، والذي يتم التشهير به، هو إحدى المسودات التي تمّ تداولها بين لجنة المال وأعضائها من جهة والمصارف ومصرف لبنان والوزارات المختصّة من جهة أخرى... وتالياً، هذا ليس المشروع النهائي، ولكنه يتضمّن بنسبة كبيرة معالم المشروع النهائي الذي تمّ التوصل اليه".
وتحدثت المصادر عن فوائد المشروع حيث يصبح المودع، والطالب، وكلّ مواطن محجوزة أمواله لدى المصارف، قادراً على التصرف ولو بجزء منها. أبعد من ذلك، يعيد المشروع الثقة بالنظام المصرفي التي فقدها مع المودعين الذين تعبوا من إهمال المصارف وتبريراتهم غير المقنعة والتي تكشفها التحويلات المالية وبالعملة الخضراء، فعبر المودع على طريقته، وشهدنا اعتصامات تخللتها إشكالات عند ابواب المصارف، ولجأ آخرون الى القضاء الذي غرّم مصارف عدة بعد كشف زيفها. أضف الى كلّ ذلك، إن إقرار القانون يضعنا على السكّة الصحيحة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، خصوصاً أنّ اللجنة احتكمت الى ملاحظاته التي يتلاقى معها القانون بأكثر من 80 في المئة".
وأكدت انه "يصبح إقرار الكابيتال كونترول مفيداً لا بل حاجة وطنية إنقاذية، حتى ولو جاء متأخراً، لأنّ الصندوق لن يموّل لبنان الا إذا ضَمِن أنّ الأموال لن تهرّب بطريقة غير مشروعة"، مشددة على ان "كل ما يُعيد للمودعين بعضاً من حقوقهم هو محور اعتراض لدى المصارف، مع العلم أنّها تجري تحويلات الى الخارج، تحت شعار تحويلات تعليمية بقيمة 244 مليون دولار سنوياً (المستند المرفق)، وهنا علامة استفهام حول الكلفة التعليمية من جهة والإستنسابية من جهة أخرى".
وسألت المصادر: "من أين جاءت المصارف بهذه المبالغ وكيف لها أن تجري التحويل الى الخارج وهي غير قادرة على إعطاء سحوبات نقدية للمودعين في الداخل؟ وفي المقابل لماذا ترفض قَوننة هذا القطاع طالما أنها قادرة على دفع مبالغ كهذه؟ وأين الظلم والغبن هنا؟".
