شدّد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، على أنّ "تصحيح واقع الدعم في لبنان يحتاج إلى قرار حكومي صحيح، وأنّه يجب تنفيذه بقوانين واضحة تنقلنا إلى واقع مختلف، في ما يتعلّق بالواقع النقدي والمالي والاقتصادي والمعيشي"، مؤكّدًا أنّ "السلطة التنفيذيّة لم تقم بأيّ عمل إجراءي وجدّي لما قد نصل إليه، فكان من الطبيعي أن يتحرّك المجلس الاقتصادي والاجتماعي الّذي هو صلة الوصل بين الناس والسلطة التنفيذيّة".
وأشار في مداخلة تلفزيونيّة، إلى "أنّنا بعدما رأينا أنّ تشكيل الحكومة سيتطلّب وقتًا طويلًا، راسلنا رؤساء الكتل النيابية لأنّها المسؤولة عن التشريع، للقيام بعمل تشاركي للخروج بخارطة طريق سنطرحها أمام الرأي العام، للخروج من الأزمة الاقتصاديّة"، موضحًا أنّ "كل كتلة نيابيّة قامت بتعيين نائب عنها وخبير اقتصادي، بالإضافة إلى خبراء اقتصاديّين مستقلّين، وواكبتنا ممثلّة "البنك الدولي"، ومجموعة من الزملاء في المجلس".
ولفت عربيد، إلى أنّ "خلال أكثر من 20 جلسة حواريّة ونقاشيّة، طرحنا المشكلة وتاريخها، ووضعنا خارطة طريق، هي مدخل لموضوع ترشيد الدعم وتوجيهه"، مبيّنًا أنّ "الدعم في لبنان يكلّف الخزينة 5,2 مليار دولار سنويًّا، ولم يعد بإمكاننا القيام بذلك". وركّز على أنّ "مقاربتنا للموضوع هي أوّلًا توجيه الدعم إلى مستحقّيه، الّذين يشكّلون 60 إلى 65 بالمئة من اللبنانيّين، وثانيًا عدم المسّ بالاحتياطي في "مصرف لبنان"، الّذي هو مال اللبنانيّين".
وركّز على أنّ "البطاقة التمويليّة يجب أن تتزامن مع عمليّة رفع الدعم التدريجي، ووظيفة البطاقة تعبئة الهامش بفرق الأسعار، عندما سيبدأ تدريجيًّا تخفيض الدعم عن المواد الاستهلاكيّة"، مؤكّدًا أنّ "الورقة الّتي خرجنا بها ليست ورقةً ماليّةً أو نقديّةً، بل اجتماعيّة".
