اعتبر مكتب الخدمات المركزي في حركة امل ان الكارثة المتجددة والمستمرة في بحيرة القرعون ونهر الليطاني تشكل جريمة جديدة بحق الشعب اللبناني في ظل الحكومات المتعاقبة التي امتنعت طيلة السنوات الماضية عن معالجة مشكلة تلوث نهر الليطاني من خلال التأخر في تنفيذ المشاريع الانشائية لمعالجة الصرف الصحي والتي نص عليها القانون رقم 63 الصادر في العام 2016 والقانون رقم 64 الصادر في العام نفسه.
ودعا مكتب الخدمات المركزي في بيان، جميع الجمعيات والهيئات الكشفية الى العمل الى جانب فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لرفع اطنان الاسماك النافقة عن ضفاف البحيرة، داعياً الجهات المعنية لا سيما مجلس الانماء والاعمار ووزارة الطاقة والمياه ووزارة البيئة الى القيام بدورها في سبيل الحد من هذه الكارثة البيئية الخطيرة التي اتت على الثروة السمكية وتهدد القطاع الزراعي و الموارد المائية.
