أشار مدير عام المجلس الإقتصادي الإجتماعي محمد سيف الدين الى ان "الورقة الإقتصادية التي قدمها المجلس الاقتصادي أتت لتقول أننا نريد تخفيف الأعباء على الدولة والمصرف المركزي، وقلنا أن هدفنا إعادة توجيه الدعم نحو المستحقين الفعليين وليس رفع الدعم بشكل نهائي، وأتت بعد أن رأينا أن الدعم كان عشوائيا فهناك 300 سلعة كانت مدعومة مما يرهق الإحتياطات الموجودة والقسم الأقل كان يذهب لمستحقيه والأكبر للتجار".
ولفت سيف الدين في مقابلة تلفزيونية، الى أن "الفكرة التي على أساسها أقمنا المبادرة هي أولا أن الدعم سابقا هو نزيف ومن ناحية أخرى أنه لا يصل الى الناس الذين هم فعلا بحاجة إليه، بالإضافة الى أنه لا توافقات سياسية على الإطلاق ولا توافق بين الأحزاب أو حتى الخبراء الإقتصاديين عن كيفية إدارة الدعم بطريقة أفضل".
وعن البطاقة التمويلية، أكد مدير عام المجلس الإقتصادي الإجتماعي أن "التحول من الدعم السلعي الى الدعم المالي هدفه وقف تهريب المواد النفطية والغذائية وغيرها الى خارج لبنان، وبالتالي فشل الآلية السابقة هو الذي أدى الى التحول الى الدعم المالي، فدعم السلع دائما سيقارن بين سعرها في لبنان والخارج وبالتالي ستهرب إن كان سعرها منخفضا هنا".
وتابع سيف الدين: "عندما نعطي سيولة للمواطن نقول له بأن كل السلع موجودة دون احتكار أو تهافت على الشراء، وسيكون هناك تغير بالسلوك الإستهلاكي للمواطن، وهذا القدر المحدود من الأموال سيوزعه المستفيد على تغطية حاجاته الأساسية، من فارق بسعر البنزين والغذاء، ويبقى بعض السلع التي نقترح أن يبقى عليها الدعم كالخبز الأبيض وبعض الأدوية والسياسة الصحية، ونحن في هذا الإطار نوجه السياسات ولا نرسمها بشكل تفصيلي لأنها مسؤولية الوزارات المعنية".
وشدد على أنه "عندما نوفر قدرة مالية بالبطاقة التمويلية ونترك أسعار السلع دون دعم سنحسن كفاءة الدعم وستحسن القدرة الشرائية للبطاقة وبذلك كل من هو غير لبناني لن يكون قادرا على إستهلاك المواد المدعومة".
