انتقدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الانتهاكات المسجلة في البحرين على الضوء التقارير الأخيرة التي وثقت عدداً من التجاوزات ضد النشطاء والمعتقلين والسجناء.
وعبرت مارتا هورتادو المتحدثة باسم المفوضية عن انزعاج المنظمة "من استخدام القوة غير المبرر وغير المتناسب من قبل القوات الخاصة للشرطة لتفكيك اعتصام سلمي في سجن جو في البحرين".
وكشفت المفوضية السامية في أحدث بيان لها، أنه "حسب روايات شهود عيان على الحادث، قامت القوات الخاصة بإلقاء قنابل الصوت وضرب المعتقلين على رؤوسهم ، مما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح بالغة". وأضافت أنه بحسب المعلومات الموثقة "نقلت السلطات 33 متظاهراً إلى مبنى آخر في السجن، حيث تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، ولم يتمكنوا من الاتصال بعائلاتهم أو المحامين، في انتهاك للقانون الوطني والدولي".
وكان السجناء وفق ما وثقته المفوضية “يحتجون على ظروف الاحتجاز، ولا سيما عدم الحصول على العلاج الطبي”.
وبدأ الاعتصام في 5 نيسان ، بعد وفاة السجين السياسي عباس مال الله بعد أن حُرم، حسبما ورد، من الحصول على الرعاية الصحية الأساسية في الوقت المناسب، وظل نقص الرعاية الصحية في السجون البحرينية المكتظة مشكلة منذ سنوات، لكنه أصبح مشكلة مزمنة خلال جائحة كورونا.
وأثار انتشار الوباء في سجون البحرين احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، فيما ردت السلطات باحتجاز عشرات المتظاهرين لخرقهم قيود كوفيد -19.
ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الحكومة البحرينية إلى الشروع الفوري في تحقيق شامل وفعال في القمع العنيف للاعتصام في سجن جو. كما حثت المنامة على تقديم معلومات عن وضع 33 سجينا محتجزين حاليا بمعزل عن العالم الخارجي، وضمان قدرتهم على الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم.
وطالبت الهيئة الأممية السلطات البحرينية باتخاذ خطوات فعالة لضمان توفير العلاج الطبي في الوقت المناسب للنزلاء عند الحاجة.
ودعت المفوضية في بيانها السلطات في المنامة إلى النظر في الإفراج عن المزيد من المعتقلين لتخفيف الازدحام في السجون، وتقليل خطر انتشار كورونا بين نزلاء السجون. وشددت على وجه الخصوص ضرورة إطلاق سراح أولئك الذين تم احتجازهم بسبب التعبير عن آراء انتقادية أو معارضة، والذين يحميهم القانون الدولي لحقوق الإنسان، على الفور.
