لفتت مصادر دبلوماسيّة، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "نزوع باريس للإعلان عن انطلاق عقوباتها على سياسيّين لبنانيّين، مردّه إلى ثلاثة أمور: الأوّل البطء في آليّة اتخاذ القرارات الأوروبيّة وصعوبات توفير الإجماع الضروري لإقرارها، والثاني رغبتها في القيام بشيء عملي بعد أن نفد صبرها من مراوغة السياسيّين اللبنانيّين الّذين هدّدهم وزير الخارجيّة الفرنسيّة جان إيف لو دريان أكثر من مرّة، والثالث حاجة الوزير الفرنسي لدى وصوله إلى بيروت إلى ورقة ضاغطة جديّة في جيبه وليس التهديدات التقليديّة".
بدورها، أشارت أوساط مطّلعة، إلى أنّ "الجانب الفرنسي يسعى إلى فرض "استراتيجيّة تصاعديّة"، وليس إحراق كلّ أوراقه دفعةً واحدةً، لأنّه سيكون بحاجة للسياسيّين اللبنانيّين من أجل تشكيل الحكومة ومنحها الثقة"، مركّزةً على أنّه "يبدو أنّ باريس ما زالت تراهن على فاعليّة التلويح بالعقوبات من غير الوصول إلى فرضها عمليًّا، لأنّ من بين المخاوف المتّصلة بها أن تكون ذات "نتائج معكوسة"، بمعنى أن تدفع جهات معطِّلة إلى مزيد من التصلّب. يضاف إلى ذلك، أنّ الجانب الفرنسي يعي أنّ الصعوبات ليست لبنانيّة - لبنانيّة، وأنّها خصوصًا مرتبطة بعمليّة لَيّ الذراع الأميركيّة - الإيرانيّة؛ وبالتالي فإنّ إخراج الأزمة اللبنانيّة من عنق الزجاجة يحتاج إلى أكثر من عقوبة تحرم بضع سياسيّين من المجيء إلى باريس للاستجمام أو رؤية ذويهم".
