توجهت وزيرة العمل في حكومة تصريف الاعمال لميا يمين في حديث اذاعي، بالتحية لمناسبة الأول من أيار الى العامل اللبناني الذي "يصارع اليوم من اجل لقمة العيش الكريمة في زمن صعب جدا ووسط تحديات غير مسبوقة، ازمة اقتصادية ومالية متفاقمة وضعف في شبكة الأمان الاجتماعي وتضائل مخيف في القدرة الشرائية للرواتب وارتفاع نسبة البطالة بدرجة غير مسبوقة".
وأعلنت ان وزارة العمل كانت لها عدة اجراءات واصلاحات من ضمنها "المبادرة التي اطلقناها منذ اسبوع وهي تليق بالعمال في عيدهم عبارة عن نظام تأمين ضد البطالة والتي يجري العمل عليه منذ اكثر من سنة وهو نظام موجود في اكثر من 90 دولة حول العالم".
واعتبرت ان هذه المبادرة "ركن اساسي من اركان الحماية الاجتماعية وهي عبارة عن تأمين راتب شهري من 3 الى 6 اشهر يتقاضاهم العامل عندما يترك عمله الى حين يجد عملا جديدا له، بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وباشراف منظمة العمل الدولية". واشارت الى ان اول لقاء تشاوري حول المبادرة عقد الاسبوع الماضي بين اصحاب العمل والعمال لمناقشة النظام واجراء بعض التعديلات عليه.
واكدت ان وزارتها اكملت عملها برغم استقالة الحكومة وان هناك مشاريع قوانين يجري العمل عليها ومنها مشاريع على المدى البعيد كنظام البطالة، وانه يفترض على اي دولة تحترم نفسها ان تقدم الحماية والاستقرار للعامل.
توازيا لفتت الى انتهاء العمل على مسودة قانون العمل وانه وبحسب توجيهات منظمة العمل الدولية فان "كل الشؤون التي تعنى بالعمل يجب ان تناقش بين اصحاب العمل والعمال، لذلك كانت هناك لجنة تدرس منذ اكثر من سنة هذا التعديل وتم الانتهاء من وضع المسودة ومن المفترض ان يقدم الى الحكومة المقبلة او الى اللجان النيابية ليعتمده مجلس النواب".
واشارت يمين الى ان الهدف من مشروع تحديث قانون العمل لكي يكون "اكثر انسجاما مع اتفاقيات العمل الدولية والعربية المبرمة واكثر مواكبة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم حاليا كالعمل عن بعد'"، معتبرة ان القانون الحالي الذي صدر في العام 1946 "تجري عليه تعديلات يتم جمعها مع تلك السابقة في نص موحد وان اهم البنود التي تطرق اليها توحيد التشريع في قضايا العمل وتكريس التعاون والتشريع بين اطراف الانتاج والغاء التمييز بين المرأة والرجل ورفع اجازة الامومة الى جانب غيرها من البنود".
وشددت على اهمية "اخضاع العمل المنزلي والزراعي الى قانون العمل ما سيشجع العامل اللبناني للقيام بهذه الاعمال خصوصا مع الاستغناء عن العمالة الاجنبية في ظل الظروف الراهنة والتي شكلت منافسة لليد العاملة اللبنانية".
ولفتت الى انه "لا يمكننا الاستغناء عن العمالة الاجنبية لكننا بحاجة الى العمالة المنظمة، واليوم هناك فرص عمل جديدة يجب ان تشبك مع الخطط الاقتصادية التي من المفترض ان تضعها الحكومة المقبلة وان تتضمن تدريبات تساعد على توجه اللبناني الى قطاعات اخرى في مجالات الصناعة والزراعة وغيرها".
وفي ملف قانون التأمين ضد البطالة اشارت الى ان العمل عليه جرى باشراف خبراء دوليين والامر متعلق بمدى المساهمة بين العامل واصحاب العمل والدولة وان القرارات الاساسية تم اتخاذها والاهم هو التوافق بين اصحاب العمل والعمال، وانه جرى اعطاء مهلة اسبوعين لمراجعة الموضوع لتنتهي بعدها اللجنة المكلفة في الوزارة، فاما يتكفل به مجلس النواب او يقوم الوزير المقبل بتقديمه الى الحكومة الجديدة ليأخذ مساره القانوني.
من جهة أخرى كشفت ان الكثير من حالات صرف العمال لا تعرف بها وزارة العمل لان الامر يحصل بين اصحاب العمل والعمال انفسهم من خارج الضمان الاجتماعي كون هؤلاء المصروفين غير مسجلين، مشيرة الى انه في العام 2020 اكثر من 50 الف شخص تحت سن التقاعد صرفوا من اعمالهم بحسب صندوق الضمان، مع تقديم 6 الاف شكاوى لأجراء مصروفين الى وزارة العمل"، مؤكدة ان الوزارة تتابع كل الشكاوى "بجدية تامة ضمن صلاحياتها لانها لا تستطيع منع صرف العمال بل تسعى الى ضمان حقوقهم وتعويضاتهم"، داعية الى "التفاهم الدائم بين اصحاب العمل والعمال في ظل هذه الظروف الصعبة".
وشددت على ان مسؤولية حماية العامل "لا تقع على وزارة العمل منفردة بل هي مسؤولية الدولة والحكومة مجتمعة، والمطلب الاساسي اليوم تشكيل حكومة في اسرع وقت مع برنامج اصلاحي، تعمل على استعادة الثقة والاستقرار وتدعم المؤسسات المتعثرة لتحافظ تلك المؤسسات على عمالها".
