اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن "الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية كانت سيئة منذ البداية نتيجة لتراكمات على مدى عقود طويلة، ولم نكن نتوقع هذا الكم الهائل من النكبات المتتالية خلال فترة 6 أشهر فقط".
ولفت دياب في مقابلة تلفزيونية، الى أننا "لا نرفض عقد جلسات استثنائية لمجلس الوزراء لكننا نتّبع الدستور الذي ينص في المادة 64 التي تنص على تصريف الاعمال بالنطاق الضيق، فعقد جلسة هو استثناء على القاعدة والدليل خلال 41 سنة الماضية لم تجتمع حكومة تصريف الاعمال الا مرة واحدة فقط".
وأشار الى أنه "في اللحظة التي قدمت فيها استقالتي تخليت عن ثقة مجلس النواب، وبالتالي نحن لا نرفض عقد جلسة خلال فترة تصريف الاعمال بل لا نستطيع دستوريا عقد جلسة". وتابع: "هناك مناكفات سياسية ورفض لتدوير الزوايا السياسية لتشكيل الحكومة، حتى بعد 9 أشهر على استقالتنا، وفي ظل هذه الظروف فإن الوقت يمر، وأنا ضد رفع الدعم أو ترشيد الدعم قبل تدبير البديل للمجتمع اللبناني، والبديل هو البطاقة التمويلية، فقبل أن تقول للعائلة اللبنانية أن ترشيد الدعم سيضع عليها أعباء اضافية، يجب أن نؤمن لها الفارق لكي لا تعاني من الترشيد. ونحن نعمل على بطاقة تمويلية ومن هنا كانت زيارتي للشقيقة قطر والقطريون ابدوا استعدادا لكن الامر يحتاج للدراسة".
وردا على سؤال حول زيارة الوفد اللبناني الى العراق، شدد دياب على أنه "لم يتم الغاء الزيارة للعراق بل تم تأجيلها لأسباب داخلية في العراق بحسب ما قاله الاخوه في العراق وعندما يرون الأمر مناسبا سيحددون الموعد الجديد لهذه الزيارة".
وبالنسبة الى ملف ترسيم الحدود، أكد دياب أن "النقطة 29 طُرِحت في المفاوضات من الجانب اللبناني وما يُنتظر الآن هو الموافقة على تعديل هذا المرسوم، وبغضّ النظر فإن موقف لبنان هو التمسك بالنقطة 29 وننتظر توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كموافقة استثنائية مثل كل المراسيم التي مرّت، وانا على كامل الثقة بدراسات الجيش اللبناني التي تبيّن على ضوئها أنه يحق للبنان بالنقطة 29، وزيرا الدفاع والأشغال قاموا بالتوقيع على المرسوم 6433 الذي حصل على موافقتي والملف الآن بعهدة رئيس الجمهورية للموافقة الاستثنائية".
وعن قرار السعودية إيقاف استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية بسبب شحنة الرمان المحشو بالمخدرات، أكد دياب أن "لبنان يرفض ان يكون بوابة تهريب مخدرات لأي دولة ومنها السعودية"، واوضح بانه اكد على القوى الامنية التعاون مع السعودية في هذا الموضوع وكلّفت وزير الداخلية متابعة الأمر مع الجانب السعودي وانا لا اعتبر الامر قرارا سياسيا من جانب الرياض".
واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال أن "ملف انفجار مرفأ بيروت عند القضاء وأنا لا اتدخل بالقضاء. بالمرحلة الأولى حين طلب مني مدّعي عام التمييز مقابلة قاضي التحقيق وافقت بنفس اليوم، لكن عند اتهامي فالمادة 70 من الدستور تقول الادعاء والمحاكمة هما عبر المجلس النيابي".
وأضاف ردا على سؤال: "التجربة صعبة جدا كوني رئيس تكنوقراط، لا حزبي، ومستقل، الكل يعلم ان هناك فساداً، لكني لم اكن اتوقع هذا الكم من الفساد واقصد به منظومة عميقة تتحكم بمفاصل الدولة، وأنا لست نادما على التجربة لكن للأسف وجدت أن هناك قسما كبيرا من الطبقة السياسية لا ترى مصلحة المجتمع اللبناني ولبنان".
