أشارت أوساط سياسية لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن لبنان يفتقد حالياً إلى الحد الأدنى من الصمود، لافتقاده كل أشكال المناعة السياسية والاقتصادية والمعيشية، وبات في حاجة ماسة إلى لقاح سياسي يأمل بأن توفره له المبادرة الفرنسية، معتبرة أن "معاودة المفاوضات البحرية في حاجة إلى الاستقرار السياسي، وأن تؤمن للجانب اللبناني المفاوض شبكة أمان إذا رغبت واشنطن في استمرارها للوصول بها إلى بر الأمان".
واعتبرت الاوساط أن "البديل عن الاستقرار يكون في إتاحة الفرصة للذين لا يريدون استمرار المفاوضات لانتزاع حقوق لبنان البحرية إلى التلطّي وراء المفاوضين لتبادل الرسائل الدبلوماسية الساخنة لاعتبارات تتعلق بالتطورات التي تعصف بالمنطقة، بصرف النظر عن استمرار المفاوضات النووية".
وابدت الأوساط السياسية خشيتها من أن يؤدي قطع الهواء عن لبنان إلى تعليق المشاورات الجدية لتشكيل الحكومة، وبالتالي سيدفع لبنان الثمن، لأنه يفتقد إلى مقومات الصمود التي تُدرجه على لائحة الانتظار إلى ما بعد إعادة رسم خريطة سياسية جديدة للمنطقة، فيما بدأ يرتفع منسوب الدعوات في لبنان إلى تطبيق اللامركزية الإدارية بذريعة أن "اتفاق الطائف" نص على ضرورة اعتمادها.
ورأت الاوساط أنه من السابق لأوانه فتح الباب أمام تطبيق اللامركزية الإدارية، وتعزو السبب إلى أن تطبيقها في ظل تفكك الدولة سيقود حتماً إلى التقسيم، مشيرة إلى المنحى الخطير للموقف الذي صدر عن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أثناء زيارته لموسكو، الذي ينم عن مقايضة رئاسة الجمهورية باللامركزية.
