أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى ان "وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، يحط في مطار بيروت مساء الأربعاء المقبل، لزيارة تدوم 24 ساعة، يلتقي خلالها كبار المسؤولين وعدداً محدوداً من السياسيين، متسلحاً، هذه المرة، بورقة القيود التي فرضتها باريس، كخطوة أولى، على عدد من السياسيين اللبنانيين غير معروفي الهوية بمنعهم من الدخول إلى الأراضي الفرنسية بسبب ضلوعهم في عرقلة الخروج من الأزمة، أو بسبب انغماسهم في الفساد".
ولفتت، نقلاً عن مصادر واسعة الاطلاع في العاصمة الفرنسية، أن "باريس تعمل مع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا لفرض عقوبات مشتركة على الجهات الفاسدة أو المعطلة في لبنان، بعدما تبين للمسؤولين الفرنسيين أن العقوبات الأوروبية التي تدفع بها إلى الأمام تواجه عدة عراقيل، وربما لن تأتي أبداً".
وتابعت، "من هنا، فكرة العمل مع جهات مستعدة لممارسة الضغوط الجدية على السياسيين اللبنانيين، إما على صعيد فردي أو جماعي، ولكن خارج إطار الاتحاد الأوروبي. وتأتي على رأس لائحة العقوبات الإضافية تجميد أرصدة الأشخاص المعنيين، بحيث يكون الجمع بين منع الدخول وتجميد الأموال وإمكانية أن يفضي إلى محاكمات في إطار القانون الفرنسي المسمى "الأصول المكتسبة بشكل غير شرعي" بمثابة سلاح رادع ترددت باريس طويلاً في اللجوء إليه".
