على وقع تسارع الحركة القضائية في وجه المصارف، والحديث عن تحرّك القضاء في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة، ينطلق شهر أيار، وهو الشهر الذي سيحمل مفاجآت عديدة، يمكن أن تكون إيجابية، ولكنها على أغلب الظنّ ستكون سلبية، خصوصاً بالنسبة إلى 80 بالمئة من الشعب اللبناني الذي سينتقل إلى ضفة "الفقر" فور رفع الدعم.
في شهر أيار يُتوّقع أن يُرفع الدعم عن السلع الأساسية والمواد الغذائية، وهذا الخيار هو أحد الخيارات القليلة المتاحة أمامنا في هذا الشهر، إذ تكشف مصادر مطّلعة أن الرسالة التي أرسلها رياض سلامة إلى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزنة ومن كان حاضراً في الإجتماع الوزاري الذي عقدته اللجنة الوزارية لترشيد الدعم في بداية الشهر الماضي، كانت واضحة، وفيها أن الدعم لن يستمر وعلى الحكومة الإسراع في عملية الترشيد، وإيجاد الحلول.
من ضمن الحلول المطروحة هي البطاقة التمويلية، ولكن بحسب المصادر يبدو حتى الساعة أن هذا الحل لن يكون متاحاً في وقت قريب، فالحكومة لا تزال غائبة عن تأدية واجباتها، ورئيسها حسان دياب، يستمر بلعب سياسة "الإنكار"، فهو يرفض الدخول في "معمعة" الدعم ورفعه، ويفضّل أن تقوم بهذه المهمة الحكومة الجديدة التي يفترض بها أن تتخذ هذه القرارات من ضمن خطّتها الشاملة للنهوض الإقتصادي.
إن هذا الواقع يجعل الحكومة المقبلة مفتاح "الحلول"، ولكنها حتى اللحظة لا تزال سبب كل الأزمات، وتُشير المصادر إلى أن هناك من يعتبر أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لا يريد أن تكون أولى مهمات حكومته هي رفع الدعم، لأن هذا الخيار سيكون قاتلاً لها في الشارع، وهو يفضّل أن يُرفع الدعم قبل وصوله، ومشددة على "أننا ندور في حلقة مفرغة سيكون ضحيتها الشعب اللبناني.
ترى المصادر أنه بات لزاماً على المسؤولين في السلطة اليوم تحمّل مسؤولياتهم، وحسممسألة الدعم وترشيده والبطاقة التمويلية، لأن استمرار الدعم يشكل كارثة تضيع الأموال بسببها، ورفع الدعم من دون البطاقة التمويلية يعني إنهيار المنظومة الإجتماعية، وتحول الغالبية الساحقة من اللبنانيين إلى فقراء لا يقدرون على تأمين الطعام والشراب.
إن رفع الدعم، ولو جزئياً، سيعني تعطّل مؤسسات الدولة بظل ما يُقال عن امتناع كل موظفي الإدارة العامة عن العمل، وسيعني تعطّل عمل المؤسسات الخاصة التي لن تتمكن من رفع قيمة أجورها، وسيعني انخفاض حجم استيراد السلع الغذائية، وإقفال المحال والسوبرماركات أبوابها بسبب قلة المواد من جهة، والخوف من الفوضى في الشوارع من جهة ثانية، وسيعني توقف عمل محطات الوقود، وانقطاع البنزين والمازوت من الأسواق بسبب التوقف عن الإستيراد لعدم قدرة المواطن على الاستهلاك، وسيعني انقطاع الكهرباء وتوقف عمل المولدات، وربما يكون هذا المشهد هو البداية فقط.
تؤكد المصادر أن الحلول المتاحة قليلة، وهي إما نرفع الدعم من دون خطة بديلة وهذا ما نتجه إليه اليوم، وإما نستمر بالدعم من أموال الإحتياطي الإلزامي وهو ما يضغط باتّجاهه البعض في السلطة، وإما تقوم حكومة تصريف الأعمال بعملها وواجبها تجاه اللبنانيين، وإما نشكّل حكومة جديدة وهذا ما قد يكون الحل الأمثل لإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي والعمل على خطة اقتصادية فعالة.
