أشار الخبير الاقتصادي جاسم عجّاقة، إلى أن "كل المواعيد التي تم تحديدها لانطلاق عمل منصة مصرف لبنان لتبادل العملات كانت مبنيّة على تكهنات ومصادر صحفية، فيما لم يعلن المصرف المركزي عن أي موعد محدد"، متوقعًا بحسب المؤشرات أن "تبدأ المنصة عملها خلال الأسبوع الحالي، فقد جرى تدريب المصارف على عملها، وبالتالي هناك جدية في التعاطي".
وفي حديث لـ"النشرة"، عزا عجاقة التأخير في إطلاق المنصة إلى سببين أساسيين، أولًا على المستوى التقني، فهي بحاجة إلى تحضيرات لوجستية، أما من الناحية القانونية فهناك تعاميم ستوجّه إلى المصارف والصيارفة"، لافتًا إلى أن "السبب الضمني للتأخير بحسب إعتقادي هو عملية التهريب المستمرة، وتوفير الدولار بسعر أقل عبر المنصة سيؤدي حكمًا إلى زيادة التهريب".
ورأى عجاقة أن "التجار أثبتوا أنهم ليسوا أهلًا للثقة، فقد شاهدنا كيف وصلت السلع المدعومة إلى سوريا والكويت وتركيا وإفريقيا ولدول عدّة"، مبيّنًا بأن "الليرة السورية تحسّنت بعض الشيء مقابل الدولار الأميركي وقد ارتفعت القدرة الشرائيّة لحامليها مما يعني أن الطلب سيرتفع ويرتفع معه الدافع للتهريب".
وهل سيساهم إطلاق المنصة بخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء؟ توقّع عجاقة أن "يكون سعره على المنصة قريبًا من سعره في السوق السوداء حتى لا يستفيد المهربون، وسعر المنصّة سيكون رهينة بحجم التهريب، فإذا تراجعت وتيرته من الطبيعي أن ينخفض سعر الدولار".
وبيّن عجاقة أن "المنصة ستساهم بإضفاء نوع من الشفافية على سعر الدولار، فالسعر في السابق لم يكن شفافًا وكنا نشاهد القفزات دون أيّ مبرّر علمي، كما سيتمّ لجم المضاربة عبر نقل الطلب المؤسّساتي إلى هذا السوق، أي الطلب الزراعي والتجاري والصناعي على الدولار الأميركي، وهذا الأمر سيجعله تحت الرقابة"، لافتًا إلى أن "احد أهداف المنصة متعلق بعملية تحرير سعر صرف الليرة مستقبلًا، وهو مطلب ثابت لصندوق النقد الدولي، وهي ستكون الأساس عندما يتم تحرير الصرف".
وفيما يتعلق بموضوع الكابيتال كونترول، لفت عجاقة إلى أن "هذا القانون يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من خطّة حكوميّة شاملة للنهوض، ففي نهاية المطاف لا يمكن الاستمرار به إلى أبد الابدين"، معتبرًا أنّ "هذا القانون مفيد في المبدأ كونه على الأقل يوقف الاستنسابيّة الحاصلة ويحقق نوعًا من العدالة على الأقل، ولكن أكرّر لن نصل إلى مكان في ظل غياب حكومة تنفّذ خطة إصلاحية، وبالتالي نجاح القانون مرهون بوجود الحكومة".
من جهة أخرى، تطرّق عجاقة إلى ملفّ البطاقة التمويلية، معتبرًا أن "هناك من يضحك على الشعب اللبناني، فالحكومة المستقيلة لن تجتمع، ورئيسها حسان دياب أعلنها قبل أيام بوضوح أنّه ضدّ رفع الدعم عن المواد والسلع الأساسيّة، أما فيما يخصّ الإحتياطي الإلزامي فإنّ نقيب المحامين ملحم خلف ينتظرهم لرفع دعاوى ضدّهم في حال تمّ المسّ به"، مُذكّرًا بأن "مصرف لبنان بعث برسالة لوزير المال غازي وزني قبل مدّة أكّد فيها رفض المسّ بالاحتياطي، وبالتالي قد نصل إلى حالة من الفوضى في ظلّ التخبّط الحاصل".
