حتى الساعة يتردد في الاوساط النيابية والسياسية، ان لا اجواء او استعدادات توحي بإجراء الانتخابات الفرعية في مطلع حزيران كما كان لمح وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي منذ فترة .
وتؤكد اوساط نيابية بارزة في تحالف 8 آذار لـ"الديار" ان كل ما يثار عن الانتخابات اعلامي وعلى الورق وفي حسابات بعض القوى وماكيناتها الانتخابية ولم تاخذ الانتخابات طريقها بعد ولا سيما ان توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة النهائي لم يبت ولم ينشر في الجريدة الرسمية.
وتكشف الاوساط، ان مشروع مرسوم دعوة الهيئات الى الانتخابات الفرعية، وفتح الاعتماد اللازم لها، أنجزه فهمي في الاسبوع الاول من شباط الماضي، وسلمه الى رئاسة الحكومة ومنذ فترة ووفق الاوساط "ينام" المرسوم في ادراج بعبدا، وحتى الساعة لم يوقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هذا المشروع.
وعدم توقيع عون لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة حالياً، يعني ان الانتخابات لن تحصل وهذا يطرح علامات استفهام كبرى حول سبب عدم توقيعه وهل المقصود تاجيلها الى ما بعد حزيران اما ان للاكمة ما وراءها.
وتلفت الاوساط الانتباه الى ان فهمي كان اكد عند احالته المرسوم وبناء على استشارة هيئة الاستشارات والتشريع ان لا يمكن اجراء الانتخابات خلال فترة التعبئة العامة، وبما ان التعبئة العامة مددت اخيراً حتى نهاية ايلول المقبل فهل هذا يعني انها طارت الى ما بعد ايلول؟
وتشدد الاوساط على ان اسباب عديددة تمنع لوجستياً اجراء الانتخابات ومنها وباء "كورونا" والازمة الاقتصادية الخانقة والحديث عن بداية رفع للدعم. وهم الناس اجتماعي واقتصادي ومعيشي.
وتلفت المصادر الى ان وفق الناس شرعية الـ128 نائباُ، بات مفقودة لديهم، وانهم مقصرون ولا يقومون بدورهم وشركاء في كل ما يجري، فإذا كان مجلس النواب 118 او 128 فماذا الذي سيحدث الفارق؟
وتكشف ان لا حماسة سياسية ونيابية ومن الاكثرية لاجراء الانتخابات الفرعية، ولمن تكون نتيجتها ولمصلحة من كانت لن تؤثر على موازين القوى.
وفي حين تكشف معلومات متقاطعة لـ"الديار" ان العديد من الجهات المسيحية تحديداً، اجرت في الاسابيع الاربعة الماضية العديد من استطلاعات الرأي، اكدت تراجع كل القوى السياسية
واعتبار جمهور كل حزب وفئة وطائفة، ان المسؤولية مشتركة وان الانهيار مسؤولية جماعية وان هناك تقصيراً في تشكيل الحكومة.
وتشير الى ان البيئة المسيحية هي الاكثر تبدلاً، وان المزاج الشعبي المسيحي وبعد انتشار البطالة والهجرة والشعور باليأس من الاوضاع الحالية بات اقرب الى نبذ الاحزاب التقليدية ولا سيما "التيار" و"القوات" و"الكتائب".
وان الميل نحو تيار مستقل يشبه ثورة 17 تشرين الاول هو الاقرب الى الشباب المسيحي كما ان هناك فئة باتت ترى في طروحات البطريركية المارونية وسيد بكركي البطريرك بشارة الراعي حالة تغييرية منشودة ولو كانت حركته في بدايتها ورغم ان ليس لبكركي حزب او دولة او مشروع حزبي او سياسي.
ويشير احد الاستطلاعات الى تراجع حضور "التيار الوطني الحر" بنسبة ضئيلة الى ما دون الـ55 في المئة وان حضور "القوات" ارتفع الى حدود الـ35 في المئة .
في المقابل تنفي اوساط قيادية في "التيار الوطني الحر" لـ"الديار" قيامه بأي احصاء او دراسات داخلية او استطلاعات رأي اخيراً. كما لم تبلغ قيادة "التيار" بأي نوع من هذه الاحصاءات. وكل ما يتردد في الاعلام والمجالس الضيقة ليس صحيحاً ونتايجها تلفقيات.
وما يقوم به "التيار" على الارض وحضوره الشعبي والسياسي، يؤكد مدى حضوره والتصاق جمهوره وبيئته به. وليس كل ما يرمى في الاعلام ويروج صحيحاً ويصب هدفه في خانة استهداف "التيار" ورئيسه ورئيس الجمهورية والاساء اليهم والى جمهوره.
وبين هذه الاستطلاعات وصحتها او عدم صحتها، يؤكد خبير انتخابي بارز لـ"الديار" ان المدخل الاساس للانتخابات الفرعية هو المرسوم وعندها تصبح امراً واقعاً.
ويبدو ان لا حماسة كما هو واضح لإجرائها. ويشرح الخبير ان نتائج الانتخابات الفرعية ستجري بمعظم دوائرها على القانون الاكثري، وهي في غالبيتها مناطق مسيحية وفيها ثقل لـ"التيار" و"القوات" و"الكتائب" من كسروان الى المتن والاشرفية.
وبالتالي من يتحكم بنتائجها هو الحماسة الشعبية اولاً وثانياً التحالفات وطبيعتها وثالثاً الحسابات للماكينات الانتخابية وهذه الامور لا تتم نظرياً بل واقعياً وعلى الارض.
