ذكرت دراسة لوزارة الداخلية المغربية إن "عدد الأشخاص الذين يمارسون الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي، يقدر عددهم بنحو 400 ألف شخص".
وفي دراسة قدمتها في لجنة الداخلية بمجلس النواب، عقب بدء المجلس، الأسبوع الماضي، مناقشة مشروع قانون استخدام "القنب الهندي"، اشارت الى ان "حوالي 60 ألف أسرة مغربية، يستفيدون من زراعة القنب الهندي غير المشروعة". وذكرت بانه "تراجعت المداخيل الفلاحية السنوية من زراعة القنب الهندي، من 500 مليون يورو سنة 2000 إلى 325 مليون حاليا".
وتابعت: "يتم استغلال الفلاح المغربي التقليدي من طرف شبكات التهريب، فهو لا يأخذ إلى 3 في المئة من رقم المعاملات النهائي، مقابل 12 في المئة يجنيها في السوق المشروعة". اضافت "انتقلت المساحات المزروعة بالقنب الهندي، من حوالي 130 ألف هكتار في بداية سنة 2000 إلى أقل من 50 ألف هكتار في السنوات الأخيرة".
وأوضحت أنه من المتوقع، أن "تشكل حصة الصادرات المغربية من القنب الهندي للاستخدام القانوني في السوق الأوروبية، ما بين 10 و15 في المئة في أفق 2028، بما يمثل مداخيل فلاحية سنوية تتراوح بين 420 مليون دولار و630 مليون دولار".
وأحالت الحكومة المغربية على البرلمان، مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية بالبلاد، وشرعت لجنة الداخلية في مناقشته الأسبوع الماضي.
وفي 11 آذار الجاري، أعلنت الحكومة أنها "صادقت على مشروع قانون يقنن استخدام وزراعة القنب الهندي (مخدر الحشيش) في الأغراض المشروعة الطبية والصناعية".
وتم التصديق بعد تأجيله أسبوعين بسبب جدل أثاره مشروع القانون في الأوساط السياسية والشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب الدستور المغربي، يُحال أي مشروع قانون عقب تصديق الحكومة عليه إلى غرفتي البرلمان للتصويت، وفي حال التصديق، ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
