أعلنت لجنة متابعة الناجحين بدورة خفراء الجمارك، في بيان، انها "وبعد مراجعة القضاء تبين لنا ان القرار الذي سيصدره القاضي لا يؤثر على نشر اسماء الدفعة الثانية وتحديد تاريخ موعد الالتحاق. وبعد موافقة ادارة الجمارك في السير بهذه النتيجة إلا أن العضو في مجلس الأعلى للجمارك الأستاذ هاني الحاج شحادة مصر على عدم السير به متحججا باصدار القرار خطيا، ما يؤخر موعد الالتحاق القانوني الصادر عن مجلس الوزراء، في وقت، الدولة بأمس الحاجة لنا لسد النقص الكبير في عديدها من أجل مكافحة آفة التهريب الحاصلة مؤخرا، والذي أتت نتائجها كارثية على الاقتصاد الوطني".
وطالبت اللجنة شحادة، "ومن الباب التمني والترجي، التوقيع على نشر اسماء الدفعة الثانية وتحديد تاريخ الالتحاق، مع الاخذ بعين الاعتبار الاجحاف الذي تعرضنا له منذ اكثر من 7 سنوات، وإلا سنحرق انفسنا تحت منزله".
وناشدت اللجنة وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني "التدخل لتحديد مصير 500 شاب، لان تعييننا من صلب القرارت الاخيرة لمجلس الاعلى للدفاع، والذي طلب منه تأمين كل المستلزمات والتجهيزات اللازمة لتحسين اداء وجهوزية المديرية العامة للجمارك لمكافحة التهرب والتهريب".
كما ناشدت وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي "المفوض بحل قضية التهريب الحاصل بأن يتدخل لحل هذا الملف العالق من أجل التوقيع".
