قبل ساعات قليلة من رفع وزارة الطاقة والمياه تسعيرة المولدات الكهربائية لشهر نيسان من 882 ليرة لليكلواط الواحد الى 980 ليرة للكيلواط، رفع عدد من أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة الصوت مهددين بتحديد تسعيرة خاصة بهم وفرضها على المشتركين إذا لم ترفع الوزارة تسعيرة الكيلواط الشهرية.
بعد رفع التسعيرة، وافق تجمع أصحاب المولدات بسعر الـ980 ليرة ولكن على مضض معتبرين أن السعر الذي يجب أن تضعه الوزارة تماشياً مع سعر صرف للدولار تخطى الـ12500 ليرة، يجب ألا يكون أقل من 1000 ليرة نظراً لما يتكبدونه من مصاريف تشغيلية كالزيوت والفلاتر وقطع الغيار التي يدفعونها على سعر دولار السوق السوداء. قبول أصحاب المولدات بتسعيرة الوزارة لشهر نيسان لا يعني أبداً أنهم سيقبلون حكماً بتسعيرة شهر أيار، خصوصاً ان وزارة الطاقة والمياه ليست في وارد الرضوخ لمطالباتهم المتكررة برفع التسعيرة، من ناحية كي يبقى المواطن قادراً على دفع الفاتورة الشهرية، ومن ناحية أخرى لأن المعنيين بالملف في وزارة الطاقة وعلى رأسهم الوزير ريمون غجر، مقتنعون بأن أصحاب المولدات ليسوا جمعية خيرية ويحققون أرباحاً بالأسعار التي تضعها الوزارة بناء على دراسات دقيقة.
لكل ما تقدم لن تسمح وزارة الإقتصاد والتجارة لأي صاحب مولّد بأن يفتح على حسابو وبأن يفرض على المواطن تسعيرة غير قانونية. صحيح أن وزارة الإقتصاد وعبر مصلحة حماية المستهلك تنفذ مداهمات يومية وفي كل المناطق لمراقبة أصحاب المولدات الكهربائية وضبط مخالفاتهم، لكنها وبدءًا من الأيام القليلة المقبلة ستكثف وتيرة هذه المداهمات بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات والمديرية العامة لأمن الدولة والقضاء، وعند الحاجة ستطلب مؤازرة الضاطبة العدلية، "وإذا إقتضى الأمر" تقول المصادر المتابعة، "ستلجأ الوزارة وبتوجيهات من الوزير راوول نعمه الى مصادرة المولد لصالح البلدية، وستحيل المخالف الى القضاء المختص".
هنا ستضع الوزارة الجميع أمام مسؤولياتهم، من القوى الأمنية الى النيابات العامة والقضاة وصولاً الى البلديات، وفي هذا السياق تكشف المعلومات أن وزارة الداخلية والبلديات مستعدّة لتقديم المؤازرة بهدف ضبط مخالفات أصحاب المولدات. وإذا كانت الداخلية جاهزة ومتعاونة، يبقى الإمتحان الأصعب القضاء والبلديات، إذ لا يجوز أن تضرب الوزارة بيد من حديد أصحاب المولدات المخالفين في جبل لبنان لأنّ النيابة العامة الإستئنافية في المنطقة تواكب لحظة بلحظة عمل الوزارة، بينما في المناطق الأخرى كالشمال والبقاع والجنوب، يتهاون القضاة مع مخالفات أصحاب المولدات وينتصر منطق اللادولة على منطق الدولة والمؤسسات.
تفعيل المداهمات من قبل وزارة الإقتصاد ضد أصحاب المولدات قد تعترضها العتمة الشاملة المرتقبة بسبب وقف المجلس الدستوري تنفيذ قانون سلفة الخزينة التي أعطاها مجلس النواب لمؤسسة كهرباء لبنان. عتمة قد يستعملها أصحاب المولّدات كما في كل مرة لإبتزاز الدولة العاجزة عن تأمين الكهرباء. عتمة من المتوقع أن تعم لبنان في منتصف حزيران المقبل إذا لم يتم التوصل الى حل جذري لهذه المشكلة وقد يكون الحل بعدم إبطال المجلس الدستوري قانون السلفة عندما يصدر قراره النهائي.
