أكد مصدر عسكري في حديث لـ"الشرق الاوسط" أن "الجيش يلتزم دوره الوطني الجامع، ولا يلتفت إلى كل ما يخرج عن هذا الدور، والأجدى أن يفعل عمله الأمني من دون الالتفات إلى المهاترات السياسية"، مشددا في المقابل على أهمية "الاستقرار السياسي، الذي يدعم أي جهد أمني يقوم به الجيش وسائر القوى الأمنية في وقت مفصلي، كالوقت الذي نمر به حالياً". واعتبر أن تأليف الحكومة، من شأنه تخفيف العبء الأمني، ويعكس مسار الانهيار.
واعترف المصدر بأن "الاشتباك السياسي يؤثر على الجيش لأن الجيش جزء من الشعب"، مشدداً على أن الجيش "يحاول ضبط الوضع قدر المستطاع، لكن الجيش لا يستطيع أن ينجز حلاً سياسياً، وتأليف الحكومة يريحه".
وعن المخاوف من التفلت الأمني وجديتها، رأى أن رفع الدعم (عن المواد الأساسية من قبل مصرف لبنان) قد يلعب دوراً في هز الوضع الأمني، لأن الناس قد تتحرك احتجاجاً، كما قد تحصل زيادة في منسوب الجرائم خصوصاً أننا نشهد سرقات من نوع مختلف أخيراً، سواء سرقة بطاريات محطات الهاتف أو بوابات المقابر، وصولاً إلى سرقة قوالب الجبن، كما حصل أخيراً.
ونبه المصدر إلى أن سقف هذه التطورات قد يكون صعباً أكثر إذا لم يتم تأليف حكومة تسعى لوقف الانهيار، مشيراً إلى أن القوى الأمنية ترفع تقارير بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني إلى المسؤولين، وتنبههم إلى خطورة الواقع، متحدثاً عن اتجاه واضح لمسار الأمور، ومنبهاً إلى أن "البلد معرض لانهيار الأمن الاجتماعي".
ونفى المصدر بشدة وجود حالات فرار من الخدمة العسكرية، جراء انهيار القيمة الشرائية لرواتب الجنود، لكنه اعترف بصعوبة الوضع، مشيراً إلى أن القيادة العسكرية تحاول أن تساعد الجنود قدر الإمكان على تجاوز الأزمة وتخفيف آثارها عليهم، لأن الجندي يحتاج إلى أن يشعر بالأمان حيال عائلته عندما يتركها ويذهب إلى الخدمة، كما تحاول أن ترفع معنوياتهم من خلال تكثيف التوعية بأهمية ومحورية الدور الذي يلعبه الجيش في هذه المرحلة.
وأضاف "الجيش مشدود... وأمامه مهمة كبيرة تتراوح بين ضبط الحدود والأمن الداخلي ومواجهة خطر إسرائيل والإرهاب. أضف إليها عبئاً كبيراً يتمثل بتوزيع المساعدات المخصصة للمواطنين، كما مشاركته في عملية حصر الأضرار في مرفأ بيروت بعد الانفجار ورفع الأنقاض". واعتبر المصدر الأمني أنه "إذا زادت الظروف صعوبة فسيكون الوضع أصعب على الجيش، ولهذا نكثف عملنا الأمني، لكن الأمن الاجتماعي أساسي، والجوع يجعل الناس أكثر قابلية للخروج على القانون".
