فشل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (71 عاماً) بتشكيل الحكومةالـ36، ما سيُؤدي إلى نهاية حكمه، الذي استمر 15 عاماً (بينها 12 مُتواصلة) مُتفوقاً على رئيس أول حكومة للكيان الإسرائيلي ديفيد بن غوريون.
كلف رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين رفلين، رئيس حزب «يش عتيد» يائير لبيد تشكيل الحكومة بعدما نال 56 صوتاً.
إبعاد نتنياهو عن سدة رئاسة الحكومة يعني استمرار مُحاكمته بالتُهم الجنائية بثلاث قضايا هي: الرشوة، الاحتيال وخيانة الأمانة، وإذا ما أُدين بها قد تقود به إلى السجن بين 3-10 سنوات.
أيضاً يكون قد تم كسر الجمود المُسيطر على الحياة السياسية في الكيان الإسرائيلي، الذي شهد خلال أقل من عامين إجراء 4 دورات انتخابية لـ«الكنيست»، في أول ظاهرة مُنذ قيام الكيان الإسرائيلي قبل 73 عاماً.
المعركة تدور حول شخصية نتنياهو، وتفرده بالقرار، وعدم تقبله للشراكة، بحيث يعتبر نفسه أنه آخر «ملوك بني إسرائيل»، من دون أن يقتنع أن هناك متغيرات عدة تتطلب ازاحته عن المشهد، خاصة مع وجود الإدارة الأميركية الجديدة للرئيس جو بايدن، وخلط العديد من الأوراق في العالم، بما فيها المنطقة.
قبل انتهاء مُهلة الـ28 يوماً بساعات، التي منحها له القانون لتشكيل الحكومة في ضوء تسميته، إثر نتائج انتخابات لـ«الكنيست» الـ24، أعاد التفويض إلى ريفلين، وهو يُدرك أنه لن يمنحه مُهلة إضافية لمُدة 14 يوماً، لعدم إمكانيته تحقيق أي اختراق لتشكيل إئتلاف مع توقف الأصوات المُؤيدة له على 52 صوتاً، وهي التي سمته: «الليكود» الذي يرأسه 30، «شاس» برئاسة أرييه درعي 9، «يهدوت هتوراه» برئاسة موشيه غافني 7 و«الصهيونية الدينية» برئاسة بتسلئيل سموتريتش 6.
وعدم تمكنه استمالة أي من الكتل الذي كان يُمني النفس لتأييدها له، في طليعتها «يميننا» برئاسة نفتالي بينيت 7 أصوات، «أمل جديد» برئاسة جدعون ساعر 6 أصوات و«أزرق أبيض» برئاسة بيني غانتس 8 أصوات، وحتى استمالة رئيس «القائمة المُوحدة» صديقه منصور عباس 4 أصوات، لرفض سموتريتش الانضمام إلى مثل هكذا حكومة تعتمد على الصوت العربي.
هذا على الرغم من الإغراءات العديدة التي قدمها نتنياهو بعروض إلى بينيت وغانتس للتناوب، لكن اعتبراها مُناورات وألاعيب، بعدما إكتوى غانتس بنارها في اتفاق التناوب السابق مع نتنياهو.
بعد إعادة التفويض إلى ريفلين، إلتقى لبيد وبينيت - كل على حدة - وكلاهما طلب الحصول على التفويض.
وقد طلب ريفلين من رؤساء الأحزاب والكتل الـ13 الممثلة في «الكنيست» تسمية منير جحون لتشكيل الحكومة.
أعطت الترجيحات لبيد 56 صوتاً:
«يش عتيد» الذي يترأسه 17، «أزرق أبيض» برئاسة غانتس 8، «إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان 7، «العمل» برئاسة ميراف ميخائيلي 7، و«ميرتس» برئاسة نيتسانهو روفيتس 6 - وهم الذين كانوا قد سموه في الاستشارات السابقة - فضلاً عن «أمل جديد» برئاسة ساعر 6 أصوات و5 أصوات من «القائمة العربية المشتركة» برئاسة عودة، حيث امتنع العضو السادس عن «التجمع الوطني الديمقراطي» سامي أبو شحادة عن تسميته.
فيما سمى بينيت 7 نواب من «يميننا» الذي يرأسه.
بينما دعا 52 نائباً، وهي الكتلة التي كانت قد سمت نتيناهو «الليكود» 30، «شاس» 9، «يهدوت هتوراه» 7 و«الصهيونية الدينية» 6، نقل التفويض إلى «الكنيست».
فيما رئيس «القائمة العربية المُوحدة» (الجبهة الإسلامية) منصور عباس 4 أصوات لم يسم أحداً، بل أبلغ ريفلين «سنتعاون بايجابية مع أي شخص يتم تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة».
لا يعني أن لبيد أو بينيت باستطاعتهما تشكيل حكومة بشكل مُستقل، بل سيكونا مُضطرين للاستمرار بالتشاور فيما بينهما، بعدما توصلا إلى بحث تناوبهما، على أن يتولى بينيت الفترة الأولى.
وإذا ما اجتمعت الأصوات المُؤيدة للبيد 56 صوتاً مع أصوات بينيت الـ7، يعني ذلك 63، ما يمكنهما من تشكيل «حكومة وحدة وتغيير»، من دون الحاجة إلى أصوات «القائمةالمُوحدة» 4.
وقد يكون أحد الخيارات التفاهُم مع «شاس» 9 أو «يهدوت هتوراه» 7، أو «الصهيونية» 6، لتشكيل حكومة يمينية من دون «الليكود، حيث سيتحول نتنياهو برئاسته إلى حزب مُعارض للمرة الأولى مُنذ 12 عاماً، وقد يفتح المجال أمام اهتزاز صورته وقوته داخل الحزب وتحميله مسؤولية خسارة رئاسة الحكومة، ما قد يؤدي لبروز منافسين له على رئاسة الحزب.
على الرغم من تشكيل الحكومة، لكن ستبقى «هشة»، لأن مصيرها مُعلق على موقف أيّمن الكُتل، وهو ما يدفع إلى انتخابات خامسة تُجرى، لكن لا يكون نتنياهو برئاستها.
وإلا فإن ريفلين سيكون أمام نقل التفويض إلى «الكنيست» لتكليف من يتمكن تأمين 61 صوتاً لتشكيل الحكومة، استباقاً للتوجُه إلى انتخابات خامسة.