وجه النائب انور الخليل، عبر مجلس النواب، سؤالا لحكومة تصريف الأعمال ممثلة برئيسها حسان دياب ووزير الطاقة والمياه الدكتور ريمون غجر، عن "اسباب التأخر والتعثر في تنفيذ مشروع الحد من تلوث بحيرة القرعون موضوع القانون رقم 64/2016، وعن المشاريع المرتبطة وفقا للقوانين 63 و64 و65 للعام 2016، وعن المراحل التي وصل اليها تنفيذ هذه المشاريع والمبالغ التي انفقت وقيمة القرض وأوجه انفاقها حتى تاريخه".
أولا: في الوقائع
اقر المجلس النيابي القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 المتضمن (تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض مشاريع وأعمال الاستملاك العائدة اليها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب) والمصحح في العدد رقم 9 من الجريدة الرسمية تاريخ 23/2/2017، على ان تنفذ هذه الاعمال خلال7 سنوات تنهي في العام 2023،
وتضمن القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 تخصيص اعتماد عقد اجمالي قدره 1100 مليار ليرة لبنانية للقيام بالمشاريع اللازمة لمكافحة التلوث في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصب وأعمال الاستملاك العائدة اليها، على ان تنفذ المشاريع خلال 7 سنوات.
وقد رصدت الاعتمادات للعامين 2017 و2018 في القانون رقم 66 الصادر في 3 تشرين الثاني عام 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد 52 تاريخ 7/11/2017 والمتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017، وفي القانون رقم 79 الصادر في تاريخ 18 نيسان 2018 والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد 18 تاريخ 19 نيسان 2018، والمتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018، وكذلك رصدت الاعتمادات المخصصة للعام 2019 في الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019 القانون رقم 144 تاريخ 31 تموز 2019، والغيت الاعتمادات المخصصة للعام 2020 بموجب قانون موازنة العام 2020 القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5 اذار 2020، الا ان ذلك لا يعني اعفاء الجهات المعنية من موجب تطبيق خارطة الطريق كون الاعتمادات المرصودة للسنوات 2017 و 2018 و2019 لم تنفق وقد جرى تدويرها لكونها ملحوظة ضمن ما يسمى بقانون البرنامج التي تدور اعتماداتها حكما، بالإضافة الى توفير التمويل بموجب اتفاقات هبات وقروض مستقلة.
وقد انقلب واقع تنفيذ القانون 63 من واقع صحي لإنقاذ النهر ورفع التلوث الى واقع مغاير يوازي هدر المال العام، نتيجة التأخر بتنفيذ مشاريع الصرف الصحي ومحطات التكرير من قبل الجهات المسؤولة عنها بموجب المادة الثانية من القانون 63، ما هدد صحة الناس وأدى الى انتشار الأوبئة في منطقة حوض الليطاني الأعلى وازدياد الامراض السرطانية هناك وفقا لما تثبته ارقام وزارة الصحة العامة والدراسات العلمية المنشورة.
الى ذلك، فقد رصد مبلغ 55 مليون دولار اميركي بموجب مشروع "الحد من التلوث في بحيرة القرعون" بناء على اتفاق قرض لتمويل المشروع وقع في 2 أيلول 2016 بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ونشر القانونان 64 و65 المتعلقان بالقرض في الجريدة الرسمية عدد 52 في تاريخ 3/11/2016، والنشاط الرئيسي للمشروع هو بناء شبكات مياه صرف صحي لتوصيل مياه الصرف المنزلي الى محطات التكرير. (90 % من ميزانية المشروع لبناء شبكات الصرف الصحي) وتنحصر منطقة عمل المشروع في قضاءي زحلة والبقاع الغربي،
ولجهة القانون رقم 64 المتعلق بالموافقة على اتفاق قرض لمشروع "الحد من تلوث بحيرة القرعون "فقد خلص تقرير "المراجعة نصف المرحلية للمشروع" الذي ينفذه فريق البنك الدولي في شهر آذار 2020، إلى أن التنفيذ العام للمشروع غير مرض بالنظر إلى التأخير الكبير في تنفيذ المشروع. وبحيث إن النشاط الرئيسي للمشروع هو بناء شبكات الصرف الصحي، كانت المؤشرات في اذار 2020 كالتالي:
- لم يتم إنشاء سوى 4% فقط من شبكات الصرف الصحي المقررة (18 كيلومترا من 441 كلم).
- لم ينفق سوى 6.3% فقط من الميزانية المتعلقة ببناء شبكات الصرف الصحي.
- لم يتم وصل سوى 1,8% (168 منزلا) من المنازل بشبكة الصرف الصحي من أصل العدد المحدد في المشروع والبالغ 9150 منزلا.
بازاء هذا الواقع، يظهر التعثر في كل المشاريع المتعلقة برفع التلوث عن نهر الليطاني، والتي لا تسير وفقا لقوانين البرامج واتفاقات القروض وضمن المهل المحددة والأصول القانونية، وبالتالي فان المهل الواردة في هذين الكتابين قد انقضت من دون ان تقترن بتنفيذ أي من المشاريع الواردة فيها ومن دون ان تنتج عن أي تقدم في الاعمال تنفيذا للقانونين رقم 63 و64 واتفاقات القروض ذات الصلة.
ثانيا: في السؤال:
-ما هي الأسباب التي أدت الى تعثر تطبيق القانون رقم القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 (تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض مشاريع وأعمال الاستملاك العائدة اليها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب) والمصحح في العدد رقم 9 من الجريدة الرسمية تاريخ 23/2/2017؟ وما هي أسباب عدم مباشرة تنفيذ مشاريع الصرف الصحي المنصوص عليها في القانون المذكور؟ وما هي قيمة الاعتمادات المحجوزة من هذه المبالغ المرصودة في الموازنات ذات الصلة؟ وما هي المشاريع التي نفذت من هذه الاعتمادات من تاريخ إقرار القانون خارج حوض الليطاني ولغاية مغايرة للغاية التي رصدت لأجلها هذه الاعتمادات؟
- ما هو مصير اتفاق المشروع بين المديرية العامة للتعاون الإنمائي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية ومجلس الانماء والاعمار من أجل تنفيذ المشروع التعاوني "مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في عنجر ومجدل عنجر وقب الياس" بقيمة 26,495,107 يورو؟
- ما هو مصير اتفاق الهبة بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والاتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية لتمويل مشروع "تمويل خدمات معالجة مياه الصرف الصحي للسكان الأكثر فقرا وهشاشة في لبنان "بقيمة 15,000,000 يورو؟
- ما هو مصير اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية اللبناني والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع استكمال منشآت الصرف الصحي في لبنان بقيمة 30,000,000 دينار كويتي؟
- ما هو مصير اتفاق الوكالة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع مياه الصرف الصحي في البقاع الغربي - المرحلة الثانية بقيمة 26,840,000 دولار؟
- ما هو مصير اتفاق المنحة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع مياه الصرف الصحي في البقاع الغربي - المرحلة الثانية - مساعدة فنية بقيمة 180,000 دولار؟
- ما هو مصير اتفاق الهبة بين البنك الأوروبي للتثمير ومجلس الانماء والاعمار للمساعدة الفنية من اجل دعم مشروع (المياه والصرف الصحي في جنوب لبنان) بقيمة 45,000,000 يورو؟
- ما هو مصير اتفاق القرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي في بعض المناطق اللبنانية بقيمة 25,000,000 دينار كويتي؟
- ما هو مصير اتفاق القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير (مشروع مياه الشرب والصرف الصحي في بعلبك) بقيمة 43,530,000 دولار؟
-ما هي أسباب تعثر مشاريع الصرف الصحي التي رصد لها مبلغ 50 مليون دولار بموجب مشروع "الحد من التلوث في بحيرة القرعون" بناء على اتفاق قرض لتمويل المشروع وقع في 2 أيلول 2016 بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والذي جرت المصادقة عليه بموجب القانونين المتعلقين بالقرض (64 و65) المنشورين في الجريدة الرسمية عدد 52 في 3/11/2016.
لذلك، وبناء على ما تقدم، جئنا بموجب كتابنا الحاضر، نطلب من دولتكم احالة السؤال المفصل أعلاه على رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه وفقا للأصول".
