أعربت نقابة أطباء لبنان - طرابلس، عن استغرابها "ردّة فعل المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي، على قرار مجلس نقابتهم بتعديل تعرفة أتعابهم، وجنوحه نحو تحميل الأطبّاء سبب ارتفاع كلفة الطبابة والاستشفاء وللمواطنين عامّةً والمضمونين خاصّةً".
وأشارت في بيان، إلى "أنّنا لسنا بوارد الدخول في سجالات مع الضمان الاجتماعي الّذي نعتبره مؤسّستنا، ونحن حرصاء عليه أكثر من معظم الجهات الموجودة في السلطة على مدى عمر هذه المؤسّسة. لقد كنّا نحذّر دائمًا من أنّ عدم استكمال مكانة الضمان وتحديثه إداريًّا وماليًّا، وعدم الأخذ بالاعتبار المتغيّرات الجارية، وتمهّل إدارة الضمان وتردّدها في المطالبة في مستحقّات المؤسّسة لدى الدولة وكبار الرأسماليّين، وبالتالي حصول العجز في ماليّة الضمان الاجتماعي".
وأكّدت النقابة أنّ "هذا الأمر ليس من مسؤوليّة نقابة الأطباء، ولا الأطبّاء الّذين يسدّدون اشتراكاتهم في الضمان دوريًّا ودون تأخير، وبالمقابل يحصلون على بدلات أتعابهم بعد أشهر طويلة، مع حسومات كبيرة، وبعد فقدانهم للقيمة الشرائيّة وبظلّ عدم تنفيذ قرار فصل أتعاب الأطبّاء عن المستشفيات بشكل كامل، وعدم شملهم بضمان المرضى بعد التقاعد".
ولفتت إلى أنّ "القانون أناط بنقابة الأطباء الدفاع عن حقوق الأطبّاء الماديّة والمعنويّة، كما أناط بها مهمّة التنسيق (الواجب اللّازم إتمامه) مع وزارة الصحة العامة والهيئات الضامنة، بما فيه مصلحة القطاع الطبّي والصحّي بشكل عام، وبالدرجة الأولى مصلحة المريض"، مبيّنةً أنّ "البند العاشر من المادّة الثانية من القانون رقم 313 والمتعلّق بإنشاء نقابتَي الأطباء في لبنان، حدّد مهمّة نقابة الأطبّاء بتحديد التعريفات، وبالتالي فإنّ النقابة تقوم دائمًا بدراسات موضوعيّة للأوضاع الاقتصاديّة وللتضخم ولمستوى الحالة المعيشيّة، وبناءً عليها تضع تعرفةً تكون مناسبةً لجميع الجهات وهذا ما فعلناه مؤخّرًا".
وذكرت أنّ "بحسب هذه الدراسات الّتي أخذت كمؤشّرات مستوى التضخّم والحدّ الأدنى للأجور وسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، كان يتوجّب أن تعدّل التعرفة 5 أضعاف، وانّما أخذنا بالاعتبار وضع المواطنين من جهة ووضع الجهات الضامنة من جهة أخرى، تنازلت نقابة الأطبّاء وقرّرت كمرحلة أولى لحين إيجاد حلول، أن تطرح هذا التعديل الّذي وَرد في آخر قرار للنقابة".
كما أوضحت النقابة "أنّها راسلت مختلف الهيئات الضامنة والمرجعيّات المسؤولة عن القطاع الصحي حول الدراسة الّتي أجرتها على نفقتها، والّتي هي دراسة موضوعيّة، ولكنّها لم تلقَ أيّ تجاوب أو ردّ، ما يعني أنّ جميع الجهات الضامنة قد أدارت الأذن الصمّاء، وما يعني أيضًا أنّ الإستمرار في نزف الجسم الطبّي عبر دفع معظم أعضائه إلى الهجرة، كما يعني الاستمرار في سياسة تحميل الطبقات الكادحة والفقيرة ومنهم الأطبّاء أعباء فشل السياسات الماليّة والصحيّة للدولة؛ وهذا سينعكس لا محالة سلبًا على نوعيّة وكميّة الخدمات الطبيّة الّتي يستطيع الجسم الطبّي تقديمها للمواطنين في لبنان".
وركّزت على أنّ "الأطبّاء مثلهم مثل سائر المواطنين، وعند دخولهم إلى المستشفيات كمرضى، خاصّةً بسبب داء "كورونا"، يسدّدون فرق استشفائهم مسبقًا وبأرقام خياليّة تتعدّى قدراتهم الماديّة من جهة، ومستحقّاتهم الماليّة لدى الضمان الاجتماعي بأشواط من ناحية أخرى".
وشدّدت على أنّ "ما جرى هو أنّ الهيئات الضامنة غضّت الطرف عمّا تقوم به المستشفيات، وقرّرت أنّ الحلقة الأضعف الّتي يمكن تحميلها مسؤوليّة وزر الأزمة هي المواطنين والأطبّاء، وقرّرت الهجوم على الأطبّاء وتأليب المضمونين من عمّال ومستخدمين وأطبّاء وعلى بعضهم البعض، مستغلّةً مناسبةً جليلةً، الأوّل من أيّار عيد العمال العالمي، وهذا ما لا يمكن السماح لأحد به". وأكّدت "أنّها منفتحة على كلّ الخيارات، بما يحفظ حقوق الأطبّاء والمرضى بناءً على قرارها الأخير".
