أشار عضو لجنة التربية النيابية النائب إدغار طرابلسي، الى أن "حكومة حسان دياب تقدمت قبل أشهر بإقتراح قانون متعلق بدعم المدارس الرسمية والخاصة، وعُرف باقتراح الـ500 مليار ليرة، وقد جرت مناقشته في لجنة التربية بحضور وزارة التربية واصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة ممثلين بالأب بطرس عازار، وتم التوافق على الاقتراح وسلك مساره الطبيعي من رئاسة الجمهورية الى رئاسة الحكومة ووزارتي التربية والمال".
وفي حديث لـ"النشرة"، لفت طرابلسي الى أن "المفاجأة كانت عند وصول الاقتراح الى اللجان المشتركة، واعلان رئيسة لجنة التربية النائب بهية الحريري بأن الاقتراح وارد من الحكومة وقد استقالت فيما بعد ولا يمكن أن يمرّ، وهذا كلام غير صحيح وغير دستوري أيضا، فهناك عدة قوانين اقرّت في المجلس النيابي وهي مقدّمة من حكومات سابقة أساسا".
وتابع طرابلسي: "وجهنا أنا وزميلي في تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام كتابا الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري وطلبنا اعادة اقتراح القانون الى اللجان ومن ثم الى الهيئة العامة ليتم اقراره، كونه يساعد المدارس الرسمية والخاصة، والأهم أنه يساند الأهالي في ظلّ الاوضاع الاقتصادية الصعبة"، مشيرا الى أن "بري متجاوب دائما مع كل الكتب التي تصله، ونحن ننتظر ان يتمّ البت بطلبنا سريعا".
وردًا على سؤال حول عتبه على عمل لجنة التربية، أسف طرابلسي لأن "هذه اللجنة من اقل اللجان التي تجتمع، لأسباب مختلفة، مع العلم انا وزميلي درغام نحرص على متابعة كافة الملفات وحضور جميع الاجتماعات، وعتبنا كبير لأنّ التشريعات غائبة عن اللجنة، والاقتراحات التي تحاكي المعايير العالمية وتقود التربية الى مراحل متقدمة لا يتم مناقشتها لاعتبارات عديدة"، كاشفا أنه "نتيجة الضغط علمت أن اللجنة ستجتمع بعد العيد بشكل أسبوعي وأتمنى ان نصل الى الانتاجية المطلوبة".
من جهة أخرى، تطرّق طرابلسي الى ملف الحواسيب المسروقة، لافتا الى "اننا تمكنا من تحصيل 5700 حاسوب للمدارس الرسمية مقدمة من جهات أممية مانحة، وهناك 2400 حاسوب تبلغ قيمتها مليون و350 ألف دولار قيل أنها احترقت في مرفأ بيروت، لكن في الحقيقة قد تم بيعها الى شركة خاصة في دبي".
وتابع طرابلسي: "تحدثت مع صاحب الشركة في وقت سابق وقلت له كيف تبيع وتقبض الثمن مرتين وتعهد بردها، فيما قام وزير التربية طارق المجذوب بتقديم دعوى قضائية حول الملف الى القاضي غسان عويدات، والى اليوم الشركة لم تعد الكمبيوترات ولا القاضي عويدات تحرك في الموضوع"، مؤكدًا أنه "لا يجوز السكوت عن هذه السرقة العلنية للحق العام ولحق المدارس والطلاب"، مشيرا الى أنه "بإمكان وزير التربية تحويل الدعوى الى مدّعٍ عام آخر في حال لم يبت بها القاضي عويدات".
وفي الختام، عدّد طرابلسي مجموعة من اقتراحات القوانين التي تقدّم بها تكتل لبنان القوي ولم يتم اقرارها في المجلس النيابي، لافتا الى أن "اقتراح تعديل قانون التعليم العالي بما يشرّع التعليم عن بُعد تقدمنا به قبل جائحة كورونا ولو اتيح لهم ان يسمعونا لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم، وفي خصوص قانون التوجيه المهني في التعليم العام تم اقراره في لجنة التربية النيابية ولا نعلم أين أصبح، أما اقتراح الهوية التربويّة فقد نوقش في لجنة التربية ولم يسمحوا بإقراره وتم ترحيله بحجج مختلفة، مع العلم هذا الاقتراح هو مطلب قديم للمدارس وينصف الجميع ويحد من التزوير، وأخيرًا اقتراح اعفاء الطلاب الاجانب من معادلة شهادة البكالوريا عند انتسابهم الى الجامعات في لبنان، ايضا لم يتم اقراره"، معتبرًا أن "هذه الاقتراحات التي تقدمنا بها كفيلة بأخذ لبنان الى مكان آخر على المستوى التعليمي لو تم اقرارها".
