أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي غالب غانم، إلى أنه "إذا وصلنا لوقت انهارت به المصارف كليا، سيضيع الكثير من حقوق المودعين، ولن يحصلوا على ما يطمحون له". ولفت إلى أن "الدعاوى الموجودة في لبنان تقام في لبنان، ولكن هناك استثناءات تعود لقوانين الدول الأجنبية".
وأوضح غانم، خلال حديث تلفزيوني، أن "علاقة الزبون بالمصرف هي عقدية، ولكن حين يخسر كل المودعين ودائعهم وكل المصارف لا تكون قادرة على إعطائهم أموالهم، فالمشكلة تصبح اقتصادية وطنية، تتوجب تدخل السلطات السياسية والعامة لحل هذا الموضوع، وهذا الذي غرقنا به ولكم يتم تقديم الحل المناسبة له".
واعتبر أنه "حين يكون هناك أوضاع مستجدة وكوارث مالية كالتي نعيش بها نحن، يجب أن يكون هناك سلطة تجابه، ولا جدوى من جمع قوانين مكافحة الفساد إلا اذا أُنشئت الهئيات والدوائر التي نصت عليها، والتي تم البدء بها، والقوانين كلها إذا لم يكن هناك استعدادين يتمثلان بدعم من السلطات السياسية لتفعيل هذه المؤسسات وتنميتها، بالإضافة إلى السلطة القضائية التي يجب أن تذهب للأرض وترى كيف يجب ان تطبق هذه القوانين".
وشدد على أن "الحرية أساس القضاء". وأفاد بأنه "في المفاوضات مع البنك الدولي تم طرح فكرة إنشاء صندوق سيادي لوضع الأموال الناتجة عن الفساد به او الأموال المنهوبة، والصندوق له هدفين، منهم غير مهم ويتمثل بتمويل الدائرة ذاتها والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد". وأعرب عن تشاؤمه من وضع المواطن والمودع في لبنان نتيجة القوانين المعنية مكافحة الفساد.
